در این بین ظاهرا بزرگ ترین تاخیر در میدان گازی پارس جنوبی است، به طوری که به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، ایران در آغاز توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی 17 سال عقب است. سیف ا... جشن ساز می گوید: «اگر پروژه های این میدان گازی مطابق برنامه انجام شود، نگران برداشت بیشتر قطر از پارس جنوبی نیستیم.»
نیاز 40 میلیارد دلاری
وی اما در جمع مدیران عملیاتی طرح های مختلف صنعت نفت در منطقه عسلویه، به نیاز 40 میلیارد دلاری برای تکمیل فازهای پارس جنوبی اشاره می کند و می افزاید: «از سال 87 تاکنون بیش از 30 میلیارد دلار در فازهای مختلف پالایشگاهی پارس جنوبی سرمایه گذاری شده و پیش بینی می کنیم برای تکمیل فازهای باقی مانده به نزدیک 40 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم.»
بر اساس برنامه ریزی شرکت ملی نفت عمده این 40 میلیارد دلار طی برنامه پنجم و تا پایان سال 1394 تامین خواهد شد. به گزارش مهر، وی با بیان این که برنامه پنجم توسعه در وزارت نفت یک برنامه گاز محور است، تاکید کرد: «پیش بینی می کنیم تا پایان برنامه پنجم تولید گاز را 100 درصد افزایش دهیم یعنی از تولید 540 میلیون متر مکعب در روز فعلی به یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب برسیم.»
به گفته جشن ساز، بخشی از گاز تولیدی در پارس جنوبی از طریق خط نهم به ترکیه و بخش دیگر از طریق خط لوله هفتم به پاکستان در صورت پیشرفت مذاکرات به چین صادر می شود.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی توضیح داد: «دو سکوی این پالایشگاه به طور کامل در مدار قرار دارند، لوله گذاری فاز هفت انجام و عملیات پیش راه اندازی آن به پایان رسیده است. بنابراین پیش بینی می کنیم ظرف روزهای آینده تولید گاز از فاز هفت پارس جنوبی آغاز شود.»
وی همچنین با بیان اینکه چهار حلقه از چاه های فازهای 9 و 10 نیز به زودی وارد مدار تولید گاز خواهند شد، اظهار کرد: «پیش بینی می شود 11 حلقه دیگر نیز تا پایان اسفند امسال به تولید گاز برسند.»
نیاز 40 میلیارد دلاری برای تکمیل فازهای پارس جنوبی در شرایطی از سوی مدیرعامل شرکت نفت ایران مطرح شده که چندی قبل فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء با اشاره به کسری شدید منابع مالی در سیستم شرکت ملی نفت، گفته بود: «عدم تامین منابع مالی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی موجب شده است اجرای این طرح با تاخیرهایی همراه شود.»
به گفته سردار رستم قاسمی برای اجرای طرح توسعه این دو میدان باید ماهانه حدود 50 میلیون دلار منابع مالی تزریق می شد، اما طی 6 ماه گذشته در مجموع حدود 150 میلیون دلار منابع مالی به فازهای 15 و 16 تزریق شده است.
همچنین غلامرضا منوچهری، مدیرعامل پتروپارس نیز از وجود مشکلات مالی در اجرای فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی خبر داده و گفته بود: «وجود مشکلات مالی در طرح توسعه بزرگ ترین فاز پارس جنوبی کماکان پابرجا است.»
اما پارس جنوبی تنها بخشی از مشکلات صنعت نفت است. عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز در سایر حوزه کاری این صنعت نیز دیده می شود.
چالش های طرح های پتروشیمی
در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز روز گذشته در گزارشی به وزیر نفت به برخی از چالش های صنعت پتروشیمی اشاره کرده و گفته است: «باز پرداخت دیون شرکت ها، افت قیمت های محصولات پتروشیمی و تاخیر در اجرای پروژه ها ناشی از مشکلات تامین تجهیزات از جمله مشکلات این صنعت است.»
عادل نژاد سلیم در ادامه گزارش خود کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی، باز پرداخت بدهی ها، عدم دریافت خوراک کافی و اختلال در روند تولید، فروش و سود دهی و مشکلات تامین ارز از حساب ذخیره ارزی را از دیگر مشکلات پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی کشور عنوان کرده است.
معاون وزیر نفت دلایل عدم تحقق کامل اهداف و برنامه های عملیاتی را کمبود خوراک، اشکالات تعمیراتی و فرآیندی، مشکل تامین یوتیلیتی و کمبود مواد شیمیایی و قطعات یدکی عنوان کرد و یادآور شد: «فشردگی بیش از حد برنامه زمانبندی پروژه ها با توجه به فقدان زیرساختارهای مناسب در منطقه، محدودیت منابع مالی و امکانات داخلی برای تامین مالی طرح ها از جمله دلایل عمده تاخیر در اجرای طرح های پتروشیمی است.»
وی همچنین پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند گشایش اعتبار اسنادی، عدم تجربه کافی پیمانکاران فنی و مهندسی و ساخت و نصب داخلی، کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود تجهیزات و ماشین آلات عمومی و تخصصی، وجود قوانین محدودکننده بین المللی و عدم حضور به موقع کارشناسان خارجی را نیز از دلایل عمده تاخیر در اجرای طرح های پتروشیمی کشور می داند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مشکلات مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی این صنعت را با چالش روبه رو ساخته که شرکت ملی گاز را نیز از این محل متضرر کرده است.
شرکت ملی گاز ایران در حالی امسال به بهره برداری و اجرای پروژه های مختلف با سرمایه گذاری بالغ بر 6میلیارد دلاری خواهد پرداخت که بخشی از این میزان سرمایه گذاری از منابع مالی تامین می شود و بخشی دیگر هم در قالب بدهی است که باید پرداخت شود.در این بین شرکت ملی گاز هزار میلیارد تومان (حدود یک میلیارد دلار) به پیمانکاران خود بدهی دارد که پرداخت آن را منوط به بازپرداخت بدهی شرکت های پتروشیمی به این شرکت می داند.
در این شرایط وزیر نفت مشکل برون رفت از این مشکلات را جلوگیری از سرمایه گذاری در طرح های غیر اقتصادی عنوان می کند و در جمع مدیران مجتمع های پتروشیمی می گوید: «تاکنون سرمایه گذاری های کلانی در واحدهای پتروشیمی و طرح های گازی پارس جنوبی شده که باید به نحوی حرکت کنیم که این سرمایه گذاری موثر واقع شود.»
این عضو کابینه دولت دهم خواستار یکپارچگی در زنجیره ارزش در تولیدات محصولات پتروشیمی کشور شد و افزود: «اگر ارزشی تولید می شود باید بتوانیم همه ابعاد زنجیره ارزش را ببینیم و نباید در زنجیره ارزش حلقه مفقود داشته باشیم.»
وی با تاکید بر اینکه باید تصمیم گیری ها در صنعت نفت ملی باشد و از بخشی نگری باید پرهیز کرد، گفت: «در سرمایه گذاری در طرح های مختلف صنعت نفت باید به نوع و زمان بازگشت سرمایه توجه کنیم و با توجه به محدود بودن منابع مالی باید در مورد اینکه سرمایه را در چه محلی صرف می کنیم، مطالعات وسیعی انجام شود.»
وزیر نفت با اشاره به اهمیت زمان و مدت دوره بازگشت طرح های صنعت نفت، اظهار داشت: «باید طوری کار کنیم که همه طرح ها با هم تمام شود و این گونه نباشد که بخشی از طرح ها چند سال معطل تکمیل بقیه بخش ها بماند.»
وجود مشکلات مالی در بخش های مختلف صنعت نفت در شرایطی مطرح است که سناریوی جذب سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی بیش از دو دهه است که با مشکل روبه رو است. در این بین کارشناسان معتقدند که نبود ثبات اقتصادی نوسانات ارزی، عدم وجود قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی، عدم کسب سود یا نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه گذار بر اساس حقوق بین الملل و وجود ریسک نوسانات شدید قیمت ها از جمله مشکلات در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی است.
همچنین عدم وجود هماهنگی های لازم بین واحدهای فنی و حقوقی و مالی در انجام مراحل مختلف تامین مالی، طولانی بودن مراحل اخذ تصمیم کارفرما به دلیل نداشتن مصوبات لازم و تعدد مراکز تصمیم گیری و مقاومت های درون سازمانی که خود وابسته به عوامل متعدد می تواند باشد از دیگر مشکلات در جذب سرمایه خارجی است.حال به نظر می رسد با توجه به مشکلات فعلی و شرایطی که با آن رو به رو هستیم باید بسترسازی مناسبی جهت ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش های بالادستی نفت و ایجاد تسهیلات حقوقی لازم با وضع قوانین جدید انجام پذیرد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 21 مهر 1388 شاخه : نیرو و انرژی
