ماده 1: محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ابلاغ می گردد) متناسب با درج آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش، مشمول پرداخت عوارض می شوند، تا حسب مورد، با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری ها و دهیاری های مرتبط، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ٦: وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه ی فصول به گونه ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی با ضریب ٢/1 (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت های تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه گیری چند زمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم باری، میان باری و پرباری را به گونه ای تعیین نماید که منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.
تبصره: قیمت سوخت نیروگاه های بوشهر غیر دولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاه های دولتی بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های دولتی به هر شکل و طریق، عینا باید به نیروگاه های بخش های غیر دولتی نیز تعلق گیرد.
ماده ٧: وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین نموده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی (به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آن ها به مصرف داخلی می رسد و یا محصولات آن ها کلا یا جزئا صادر می شود) یکسان و به گونه ای تعیین نماید که تا سال 139٠ هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد ( ٢5 %) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمت های متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد ممنوع است. وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی نیز در نظر بگیرد. وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
همچنین بند (ز)، به شرح زیر به ماده ی ٢1 قانون کار اضافه شد.
- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده ی ( 9) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
گفتنی است؛ طرح «رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» در تاریخ 1٧/11/13٨5 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و مجلس نیز در تاریخ ٢٦/1/13٨٦ با اجرای آزمایشی آن برای مدت پنج سال موافقت کرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در موارد ( 1)، ( ٦)، ( ٧) و ( 1٠) این قانون ضروری دانسته شود این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
منبع :اکو نیوز تاریخ : 25 آبان 1387 شاخه : صنایع و معادن
