بخش خصوصی باید بتواند از پس معاملات بزرگ برآید
سارا صفاری
سازمان توسعه تجارت ، در دولت نهم هم مکان پرش مدیران بود و هم ثبات مدیریتی داشت؛
بنابراین وقتی نام دکتر غضنفری به عنوان نامزد وزارت بازرگانی مطرح شد، کسی تعجب نکرد؛ هر چند که او در میان نمایندگان مجلس مخالفان پر و پا قرصی داشت و گناه واردات برنج و... را که ربطی به این سازمان نداشت، به پای او نوشتند. نکته اینجاست که مدیران این سازمان عملا همان سخنان انتقادی بخش خصوصی را بر زبان می آورند ، اما ظاهرا مسیر تصمیم گیری چنان پیچ در پیچ است که حتی بار گفته های آنها نیز به مقصد نمی رسد.با فتح ا...کرمانشاهی، معاون کمک های تجاری این سازمان پیش از این نیز گفت و گو کرده بودم، اما این بار سخنان او را شفاف تر یافتم که دلیل آن شاید وزیر شدن رییس پیشین سازمان متبوع او باشد.
***
موضوع مدیریت واحد صادرات در دولت دهم مطرح شده ، این دقیقا به چه معنا است؟
همان طور که استحضار دارید، صادرات یک موضوع فرابخشی است؛ یعنی دستگاه های متعدد راجع به صادرات تصمیم ساز و درگیر هستند، مثل بانک مرکزی ، گمرک ، اداره استاندارد و سایر بخش هایی که در صادرات دخیل اند و سازمان های مختلف از سازمان دفع آفات نباتی گرفته تا سازمان دامپزشکی و سایر بخش ها.
اگر هرکدام از این سازمان ها بخواهند به تنهایی مسائل صادرات را دنبال کنند، طبیعتا به سرمنزل مقصود نمی رسند و کشور نیازمند یک مدیریت واحد است؛ قبلا هم این احساس شده بود، به خاطر همین شورای عالی صادرات را با ریاست رییس جمهور پیش بینی کرده بودند. در پی ادغام شورا ها طبیعتا این بحث مطرح شد که مدیریت واحد صادرات امکان دارد دچار مشکل شود؛ بنابراین ما در غالب کمیسیون اقتصادی دولت هم سعی می کردیم در مدتی که شورای عالی وجود نداشت، مسائل صادرات را دنبال کنیم؛ اما با طرح مجدد تشکیل شورای عالی صادرات، شورای عالی تجارت خارجی که در حقیقت یک پله بالاتر است، در برنامه پنجم به ریاست وزیر بازرگانی مطرح شده که در این شورا همه بخش های اقتصادی و تجاری کشور و وزرای اقتصادی اعم از وزرای اقتصاد و دارایی ، بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی ، وزارتخانه های کالایی مثل وزارت جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن و برخی از ادارات کل و سازمان ها مثل اداره استاندارد ، گمرک ایران ، وزارت راه و مجموعه هایی که می توانند در صادرات کشور دخالت کنند ، در آن حضور دارند.
ما اگر به دنبال بحث صادراتیم، طبیعتا باید وزارت خارجه و سفارتخانه ها و وابسته های اقتصادی ما اولویت کارشان در بحث توسعه تجارت و صادرات باشد؛ بنابراین این ضرورت دوباره مورد اهمیت قرار گرفت، اما شورای عالی صادرات از همان ابتدا با ریاست رییس جمهور بود، همیشه جلسات مربوط به شورای عالی صادرات با تاخیر های فراوان برگزار می شد و شاید در برخی موارد سالی یک بار شورای عالی صادرات تشکیل می شد؛ اما الان شورای عالی تجارت که بخشی مربوط به مدیریت صادرات و بخشی مربوط به مدیریت واردات است، به ریاست وزیر بازرگانی است تا جلسات مستمرا برگزار شود .
سازمان توسعه تجارت از مشارکت بخش خصوصی در پروژه های ملی استقبال کرده ، اما فعالان این بخش می گویند این گونه پروژه ها نصیب شرکت های شبه دولتی می شود ، مانند واگذاری مخابرات که متقاضیان و برندگان آن تعاونی های شبه دولتی بودند . آیا واقعا چنین است؟
ما معتقدیم اصل 44 یک اصل مترقی است و همه باید در بخش خصوصی و دولتی عزم شان این باشد که این اصل مترقی اجرایی شود ، مبنا ها را به گونه ای طراحی کنند که بخش خصوصی به صورت جدی و تمام عیار وارد میدان شود و از آن به صورت مجدانه حمایت شود ، ضمن این که بخش خصوصی از نظر اندازه باید آن قدر قوی و بزرگ باشد که بتواند از پس معاملات بزرگ برآید. اگر اشتباه نکنم، بحث واگذاری بلوک 8هزار میلیارد تومانی راجع به مخابرات مطرح بود. ببینید که چند شرکت بخش خصوصی داریم که اندازه شان آنقدر بزرگ باشد که توانایی ورود به چنین معاملاتی را داشته باشند ، اینجا است که ما اعلام کردیم بخش خصوصی و تشکل هایمان توانمند باشند و اندازه شرکت هایمان باید بزرگ باشد و بحث حمایت از sme ها ( شرکت های کوچک و متوسط ) را مطرح کردیم ما اگر می خواهیم در صحنه های بین المللی حاضر شویم، باید اندازه شرکت هایمان بزرگ باشد در کنار این، آمدیم بحث خوشه های صادراتی، کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات را مطرح کردیم و اعتقاد داریم باید به اندازه ای این شرکت ها تقویت شوند که بتوانند در رقابت های جهانی به صورت مستمر حضور داشته باشند و در بازارها به صورت ماندگار باقی بمانند . بحث ما این است که حجم تجارت خارجی ما در تجارت با دنیا کمتر از یک درصد است و ما باید حداقل یک درصد از حجم تجارت جهانی را داشته باشیم .
و حالا سوال اینجاست که این اتفاق چه زمانی می افتد؟
زمانی که اندازه شرکت هایمان بزرگ شود ، ما نباید نگران رقیب باشیم، الان در خدمات فنی و مهندسی شرکت هایی داریم که مقداری در بازارهای جهانی قدرت رقابت و حضور پیدا کرده اند ، بنابراین باید از این شرکت ها حمایت کنیم تا بزرگ تر شوند؛ زیرا این شرکت ها در کشور بزرگ شده اند، اما در مقیاس جهانی هنوز کوچک اند و برای ورود به یک مناقصه بین المللی باید میزان سنجی شوند، اما اندازه شرکت های ما هنوز خیلی کوچک است و هنوز قدرت رقابت با شرکت های بزرگ بین المللی را ندارند؛ بنابراین مدیریت این شرکت ها باید به نحوی باشد که بتوانند در مقابل بحران ها ، تحریم ها و مشکلاتی که در فضای کسب و کار ایجاد می شود، قد علم کنند.
از آن سو نیز ، کمتر از 14درصد کالاهای وارداتی در 5 ماه نخست امسال مصرفی بوده ، اما به جرات می توان گفت که بیش از 80 درصد کالاهای صادراتی کشور مصرفی است ، این عدم تعادل را چگونه می بینید ؟
اولا تمام تحلیل ها و آمارهایی که در سازمان توسعه تجارت در بخش کالایی اعلام می کنیم، بر اساس اظهار نامه های گمرک است و در بخش خدمات ریشه اش به مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده 19 برمی گردد؛، بنابراین تمام آمارهایی که ما اعلام می کنیم، مکتوب و مستند است . این یک سوی قضیه ، اما اینکه می گویید ترکیب کالاهای وارداتی بیشتر مصرفی است، ما آمارهایی داریم که حدود 80 درصد از کالاهای وارداتی بیشتر در قالب مواد اولیه ، ماشین آلات ، قطعات صنعتی و کالاهای سرمایه ای است که به منظور پردازش و برای استفاده در تولید وارد کشور می شود و حدود 10 درصد هم کالاهای واسطه ای است، مثل انواع کالاهای واسطه ای و کمکی ، انواع حلال ها ، روغن ها ، و کاتالیزاتورها که وارد می شوند تا مکمل مواد اولیه شوند، برای ساخت کالای تمام شده و تولیدی. طبق آماری که ما داریم، شاید نهایتا 10 درصد از کالاها مصرفی است و آن هم ورودش برای تنظیم بازار ضروری است و زیاد مشکلی در کالاهای وارداتی ما ایجاد نمی کند .
به هر حال موضوع این است که کالاهای مصرفی وارداتی عمدتا تولید داخل را آسیب پذیر می کند، مثل واردات برنج و چای و شکر که داستان پیچیده ای دارد. باید تفکرمان را به سمتی ببریم که اصلا نگران واردات نباشیم، همچنین باید به شدت از صادرات و سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، حمایت کنیم و امیدوار باشیم روزی برسد که با 500 میلیارد دلار واردات و 600 میلیارد دلار صادرات و تراز تجاری مثبت ، بیکاری نداشته باشیم ، اشتغال ایجاد شود و با حضور در بازارهای جهانی به ارتقای کیفیت محصول بپردازیم که با توجه به پتانسیل هایی که در کشور دیده می شود، اگر تلاش کنیم، این خواسته دور از دسترس نیست .
صادرکنندگان نمونه ما در مقیاس منطقه ای بسیار کوچک هستند ، مثلا ارزش صادرات بزرگترین صادرکننده بخش خصوصی ما در سال گذشته کمتر از 50 میلیون دلار بوده است، حال آنکه ده ها شرکت ترکیه ای ، صادرات فراتر از 500 میلیون دلار دارند ، دلیل این امر چیست؟
البته ما نیز شرکت هایی داریم که در برخی بخش ها مثل خدمات فنی مهندسی قراردادهای یک میلیارد دلاری امضا کردند و کارکرد 300 میلیون دلاری در سال داشتند، به همین دلیل خدمتتان عرض می کنم که به مرور شرکت های ما نیز در حال بزرگ شدن و رقابت با شرکت های جهانی هستند؛ بنابراین باید حمایت کنیم و نباید نگران بزرگ شدن اندازه این شرکت ها باشیم. در یک کلام بگویم در بخش کالا شرکت هایی داریم که سالانه رقم های میلیاردی جایزه از ما می گیرند؛ بنابراین ما نمی توانیم بگوییم که گردش مالی شرکت های ما کم است، باید آنها را حمایت کنیم. اگر در بخش های تولید مشکل نقدینگی دارند، باید به کمکشان بیاییم و تسهیلات ارزان قیمت با کمترین پیچیدگی در اختیارشان قرار گیرد، به نحوی که عطای صادرات را به لقایش نبخشند .
خب، آنها خواهان تصمیم گیری عملیاتی هستند نه انتزاعی، مثل نرخ ارز که به رغم مخالفت طولانی صادرکنندگان بخش خصوصی با تثبیت آن ، هنوز مثل دیوار چین برابرشان ایستاده است، نرخ تسهیلات بانکی که آن هم با وجود دستوری بودن ، نوسان بسیار دارد.
بله، ما نیز این دغدغه را داریم. من به صورت مکتوب مواردی را دارم که نرخ تسهیلات 12 درصدی تبدیل به 14 تا 16 درصد شده و این مشکلاتی برای صادرکنندگان ما ایجاد کرده است، برخی بانک های خصوصی نیز تسهیلات از 20 تا 27 درصد به صادرکنندگان ما داده اند. ما باید به سمتی برویم که نرخ سود بانکی به صورت ثابت و با حداقل سود باشد، چرا که کشورهایی مثل ترکیه در شرایط بحران حتی نرخ سود تسهیلاتشان را صفر کردند. باید نرخ تسهیلات در کشورمان ثبات داشته باشد یا حداقل سود مورد قبول کشور که همان 12 درصد است، مدنظر باشد . اگر غیر از این باشد، صادرکنندگان ما به سمت استمهال وام پیش می روند و ترجیح می دهند که پول را به موقع به سیستم بانکی ندهندکه این اتفاق بعضا در حال رخ دادن است.
... و سوال آخر اینکه بسته حمایتی صادرکنندگان به کجا رسید ؟
در مورد بسته های حمایتی چند بحث وجود دارد؛ یک نگاه در کشور وجود دارد که ما باید به سمت حذف یارانه ها و طرح تحول پیش رویم. دیدگاه دیگر این است که برای عبور از بحران و رسیدن به شرایط مطلوب باید از بنگاه هایمان به نحوی حمایت کنیم که به صورت پایدار و ماندگار در بازارها حضور داشته باشند و نیاز این کار ، تنظیم بسته های حمایتی متفاوت است . بعضا رویکرد سازمان توسعه تجارت در سال های اخیر به سمتی بوده که ما بسته های حمایتی عام نظیر جوایز صادراتی و پرداخت یارانه های مختلف را ایجاد کردیم و بعضا هم بسته های حمایتی خاص برای حمایت از یک محصول خاص مثل زعفران ، it ، صنایع دستی و گردشگری تنظیم و طراحی کردیم . از سوی دیگر بخشی از هزینه های حمل کالاهای صادراتی را پرداخت می کنیم که باعث شود برای صادرکننده سرویس منظم حمل دریایی بگذارند و نیز قیمت رقابتی به صادرکننده دهند. سال گذشته 200دستگاه کانتینر یخچالی برای حمل کالای فساد پذیر خریدیم و...، اما اعتقاد داریم که در شرایط بحران باید به طور ویژه از تولید و تجارت به ویژه صادرات حمایت شود تا بتوانیم از شرایط بحران عبور کنیم . اما همه اینها نیاز به بودجه و منابع مالی دارد . متاسفانه برای امسال کل بودجه اختصاصی به سازمان توسعه تجارت 100 میلیارد تومان است و ما برای به روز رسانی جوایز صادراتی حداقل 240 میلیارد تومان دیگر کسری بودجه داریم که پیگیری کردیم و مسوولان هم به ما قول دادند در زمان اصلاح بودجه این موضوع را مد نظر قرار دهند .
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 8 مهر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
