گروه بورس- معصومه طاهرخانی: سرانجام استفساریه جنجالی سهام عدالت به صحن علنی مجلس رفت تا با جلب آرای موافق 130 نماینده، آخرین تصمیم در مورد آینده طرح 42میلیون نفری سهام عدالت گرفته شود. به گزارش خبرنگار ما، استفساریه سهام عدالت که برای دومین بار در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته بود، روز گذشته سرانجام به رای گیری 195 نماینده گذاشته شد تا با کسب 130 رای موافق، 47 رای مخالف و 18 رای ممتنع، حاشیه های ماهیت فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی را پایان دهد. این استفساریه به دنبال بروز ابهامات در نحوه فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت آماده طرح در مجلس شده بود که به دنبال رای قاطع نمایندگان، سرمایه گذاری های استانی باید در قالب شرکت های «سهامی عام» و بر اساس رویه «قانون تجارت» وارد بورس اوراق بهادار شوند. طرف های درگیر بحث استفساریه هم یکی وزارت اقتصاد و دیگری وزارت تعاون بودند که در جلسه دیروز مجلس تنها وزیر تعاون حضور داشت که نه در مقام مخالف استفساریه، بلکه به عنوان نماینده دولت، مطرح شدن این بحث در مجلس را بی دلیل دانست.استفساریه چه می گوید؟پیشنهاد طرح و تهیه استفساریه سهام عدالت از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل44 مجلس انجام شد و نایب رییس این کمیسیون روز گذشته با قرائت متن استفساریه و دفاعیات بعدی، گام اساسی را در نهایی شدن آن برداشت. اعضای این کمیسیون طی برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد، تعاون و شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به دنبال بررسی ابعاد گوناگون ماجرا بودند تا سرانجام نتیجه بررسی های خود را در متن استفساریه به نمایندگان مجلس گزارش کنند.طی خرداد ماه امسال که گزارش این کمیسیون نهایی شده بود، برای هیات رییسه مجلس ارسال شد تا در نوبت طرح و رای گیری قرار گیرد. اما تنها چند روز مانده به طرح نهایی در صحن و رای گیری، برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و استفساریه حد نصاب های لازم را از دست داد و از نوبت طرح مجلس خارج شد. کنار کشیدن برخی از نمایندگان، استفساریه را جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون برگشت داد تا بعد از گذشت 2ماه، سرانجام روز گذشته به تصویب برسد. در متن استفساریه سهام عدالت آمده بود: «آیا منظور از شرکت های سهامی مندرج در ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که شرکت های سرمایه گذاری استانی باید در قالب آنها و بر اساس قانون تجارت تشکیل شود همان شرکت های سهامی عام مندرج در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می باشد؟ در پاسخ این استفساریه آمده بود: «بله، منظور از شرکت های سهامی مندرج در ماده 35 قانون مذکور همان شرکت های سهامی عام مندرج در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.»دولت: ما مخالفیم بعد از طرح استفساریه؛ «محمد عباسی»، وزیر تعاون به عنوان نماینده دولت در پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دولت کاملا مخالف طرح این استفساریه است. وی گفت: اعضای کمیسیون اصل44، طوری متن استفساریه را آماده کرده اند که به نظر می رسد بین ارکان دولت اختلاف وجود دارد، در صورتی که این طور نیست. ما معتقدیم که تنها مشکل اجرایی وجود دارد که آن هم بهتر است در درون وزارتخانه ها حل شود. وی تصریح کرد: هیچ اختلافی میان وزارت تعاون و وزارت اقتصاد در بحث سهام عدالت وجود ندارد و اصلا نیازی به طرح استفساریه در مجلس نبود. «عباسی» بر صراحت قانون در مورد ادامه فعالیت طرح سهام عدالت تاکید کرد و افزود: ما خودمان مشکلاتمان را حل می کنیم و نیازی نیست با تبدیل شرکت های سرمایه گذاری استانی به «سهامی عام» سرنوشت طرح را به حاشیه ببریم. همه دردسرهای تعاونی شدنبعد از سخنان نماینده دولت، بار دیگر «قادری»، نایب رییس کمیسیون ویژه اصل44 به جایگاه آمد تا با طرح چند بند، دفاعیات خود را از متن استفساریه تکرار کند. وی گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی دولت که در تاریخ 29 فروردین ماه 88 به تصویب رسیده، شرکت های سرمایه گذاری استانی باید در قالب شرکت های «سهامی عام» فعالیت کنند و با پیاده سازی در «قانون تجارت» وارد بازار سرمایه شوند. وی تصریح کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری که در قانون اصل44 هم آمده، بورس مقصد نهایی سرمایه گذاری های استانی و طرح سهام عدالت است. «قادری» اضافه کرد: آقایان توجه داشته باشند که بین «تعاونی سهامی عام» و «سهامی عام» تفاوت ماهیتی وجود دارد و چنانچه بخواهیم طرح سهام عدالت را به سمت تعاونی شدن ببریم، برای همیشه راه بورس را به روی سرمایه گذاری های استانی می بندیم. وی ادامه داد: برای ارتقای جایگاه بخش تعاون هم می توانیم با اصلاح قانون های تجارت و بورس، مقدمات اعتلای این بخش ها را در اقتصاد کشور فراهم کنیم. چرا «اقتصاد» به مجلس نیامد؟در جریان جلسه دیروز مجلس، به طور رسمی نماینده ای از طرفین درگیر ماجرا در جلسه حضور نداشتند، اما وزیر تعاون از تریبون نماینده دولتی بودنش استفاده کرد و از موضع وزارتخانه متبوعش دفاع کرد. در سوی دیگر نه وزیر اقتصاد و نه هیچ کدام از معاونان وی در جلسه حضور نداشتند. در این مورد «حمیدرضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل44 به خبرنگار ما گفت: قرار بود معاونت حقوقی رییس جمهور به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور یابد، ولی توافقات لحظه آخر، باعث شد این اتفاق نیفتد.وی در پاسخ به این سوال که «چرا نماینده ای از وزارت اقتصاد در جلسه حضور نداشت؟»، گفت: دیدگاه وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی و سازمان بورس کاملا نزدیک به اعضای کمیسیون بود، به همین دلیل آنها دیروز به مجلس نیامدند. وی در عین حال گفت: البته با توجه به اینکه موضوع استفساریه در مورد دو وزارتخانه دولتی بود، احتمالا تصمیم بر این بوده که موافق و مخالف از دو وزارتخانه در مورد استفساریه موضع گیری نکنند. وی در مورد برآورد زمانی از ابلاغ قطعی این استفساریه گفت: مطابق رویه، 10 روز زمان برای بررسی استفساریه در شورای نگهبان در نظر گرفته شده و در نهایت پیش بینی این است که اواسط شهریور ماه ابلاغ رسمی استفساریه انجام شود.

منبع :روزنامه دنيای اقتصاد     تاریخ : 1  شهریور   1389    شاخه : بورس

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هم اکنون در دولت نهم سالانه 20 هزار اختراع ثبت می شود که نسبت به تمام دولت های قبلی 100 درصد رشد یافته است. مقداد نجف نژاد، نماینده بابلسر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های عمرانی دولت نسبت به سال های گذشته، افزود: در دولت نهم، رشد ظرفیت سازی در کالای استراتژیک مانند فولاد 5/5 برابر دولت قبلی بود ولی تولید و استحصال سالیانه آلومینیم در این دولت 5/9 برابر افزایش یافته است. منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 4   خرداد   1388    شاخه : صنایع و معادن   

مسیح حاتمی- این سخن معاون داخلی وزیر بازرگانی که «عبور از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد غیردولتی الزاما به معنای خصوصی سازی نیست و ما به دنبال اقتصاد مردمی هستیم» با واکنش و انتقاد فعالان بخش خصوصی رو به رو شده است. محمد صادق مفتح در حالی اوایل هفته جاری در همایش اتحادیه های سراسری کشور از ضرورت واگذاری امور به اصناف و اتحادیه های صنفی سخن گفت که خود عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 2   دی   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

دولت از طریق قیمت گذاری و تعرفه ای تجاری و مالیات های دریافتی در بازارهای داخلی دخالت می کند، بنابراین دولت به ویژه وزارتخانه ها وظیفه تنظیم بازار داخلی را برعهده دارند. صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی که به منظور پاسخگویی به سوال الیاس نادران و پرویز سروری به صحن علنی مجلس آمده بود توانست با توضیحات خود نمایندگان را قانع کند و این در حالی است که با گذشت 4 ماه از شروع عمر دولت دهم خلیلیان اولین وزیری است که مورد سوال قرار گرفت. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 17   آذر   1388    شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات   

تهران - رییس کمیسیون ویژه پیگیری اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: نمی توان قوانین و مقررات رقابت را در مورد شرکتهای غیر دولتی که ظاهری خصوصی دارند ولی در باطن خصوصی نبوده و به شبه دولتی معروف هستند،اجرا کرد . حمیدرضا فولادگر دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: ما در واگذاری ها سه بخش در قالب واگذاری از طریق بورس، سهام عدالت و در اختیار دولت را داریم اما به تناسب واگذاری سهام، مدیریت ها هنوز واگذار نشده است. منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 14   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

عکس: نگار متین نیا بخش خصوصی باید بتواند از پس معاملات بزرگ برآید سارا صفاری سازمان توسعه تجارت ، در دولت نهم هم مکان پرش مدیران بود و هم ثبات مدیریتی داشت؛ بنابراین وقتی نام دکتر غضنفری به عنوان نامزد وزارت بازرگانی مطرح شد، کسی تعجب نکرد؛ هر چند که او در میان نمایندگان مجلس مخالفان پر و پا قرصی داشت و گناه واردات برنج و... را که ربطی به این سازمان نداشت، به پای او نوشتند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 8   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

عکس ها: ایرنا، مهر وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، سرانجام روز گذشته برای کسب اعتماد نمایندگان راهی ساختمان پارلمان شد تا علاوه بر دفاع از برنامه های پیشنهادی خود، به دیدگاه ها و نقدهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن که به طور عمومی در این حوزه وجود دارد، پاسخ داده و نظرات و اظهارات نمایندگان صاحب نظر صنعتی را نیز دریافت کند. نوبت به «ص» رسیدپس از انجام دفاعیات وزرای بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، رفاه و تامین اجتماعی و راه و ترابری در مجلس شورای اسلامی، نوبت به حرف «ص» و وزارت صنایع و معادن رسید. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   شهریور   1388    شاخه : صنایع و معادن   

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تعریف شده است اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش عمومی غیردولتی نیز به این بخش ها افزوده شده و مسئله نگران کننده این است که این بخش روز به روز در حال بزرگ شدن است. به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در جمع نمایندگان بخش خصوصی با بیان این مطلب و ضمن اشاره به حضور وزرای اقتصادی در اتاق ایران، گفت: در شرایطی که نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه های اقتصادی بود، اتاق ایران از 5 نامزد وزارت خانه های اقتصادی دعوت کرد تا بخش خصوصی را با دیدگاه آنها آشنا کند. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 11   شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

نهاوندیان: وظیفه نمایندگان اتاق اظهارنظر اقتصادی است درست در روزی که رییس دولت دهم در گفت و گو با صدا و سیما نام شش وزیر کابینه جدید را اعلام کرد ، نمایندگان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست رسمی خود به ارزیابی انتظارات فعالان اقتصادی از مدیران دولت جدید پرداختند و .... 12 شاخصه مورد نظر خود را برای انتخاب آنها مطرح کردند؛ ضمن اینکه مساله واگذاری غیرقانونی شرکت نمایشگاه های بین المللی نیز در این نشست مطرح شد و نمایندگان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 27   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این که بخش خصوصی ایران توانمند است، حمایت جدی دولت و نظام را از این بخش خواستار شد. محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: از ابلاغ قانون اصل 44 ،چهارده ماه و از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، پنجاه ماه می گذرد؛ بنابراین باید این سوال را مطرح کنیم که آیا در این مدت توانسته ایم به اهداف نزدیک شویم؟ وی با اشاره به جلسه اتاق بازرگانی با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدیم که نظارت بر مفاد قانون و روح قانون باید به صورت توأمان انجام شود. منبع : هموطن سلام    تاریخ : 25   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی