محمد صادق مفتح در حالی اوایل هفته جاری در همایش اتحادیه های سراسری کشور از ضرورت واگذاری امور به اصناف و اتحادیه های صنفی سخن گفت که خود عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران است.
تقی بهرامی نوشهر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که ما در اصل 44 قانون اساسی بخشی به نام مردمی نداریم به سخنان محمدصادق مفتح واکنش نشان داد و افزود: من نمی دانم منظور ایشان از این سخنان چه بوده است، اما ما باید نخست در حیطه اندیشه و تفکر خصوصی بشویم وگرنه ماندن بخش هایی از اقتصاد در دست دولت هیچ اشکالی ندارد همان طور که الان در آمریکا بخش بزرگی مثل مسکن در دست دولت است.
وی با انتقاد از فرآیند واگذاری های اخیر به نام «خصوصی سازی» ادامه داد: با تفکر دولتی اما نمی شود دست به خصوصی سازی زد. اینهایی هم که واگذار شده از یک سازمانی که لااقل نظارتی هم داشت به موسسات و نهادهای شبه دولتی واگذار شد که فاقد تخصص لازم هم هستند.
فاروق کیخسروی ، نایب رییس اتاق بازرگانی سنندج نیز با بیان این که «با دیدگاه آقای مفتح قطعا مخالفم» به خبرنگار ما گفت: اقتصاد باید در دست بخش خصوصی و فعالانی باشد که از جیب خودشان خرج می کنند و با فعالیت مولد و سازنده خود، تولید ناخالص ملی، ثروت و درآمد کشور را افزایش می دهند.
کیخسروی با تاکید بر این نکته که «بخش مردمی» نام دیگر بخش دولتی است، مثل بخش «شبه دولتی» افزود: در بخش شبه دولتی نقش مردم کم رنگ بوده و مدیریت آن نه در دستان مردم که در دست دولت است؛ امری که به فساد منجر خواهد شد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران ، ادامه داد: اما وقتی صاحب سرمایه مدیریت را بر عهده می گیرد ریخت و پاش ها و فساد کاهش یافته و درآمدها رو به افزایش می گذارد.
فریدون فرقانی، عضو هیات رییسه اتاق شیراز نیز با انتقاد از سیاست های اقتصادی چند سال گذشته تصریح کرد: طی چند سال گذشته عملا چنین سیستمی [دولتی سازی به جای خصوصی سازی] اعمال می شد، اما صدایش را درنمی آوردند و با انحراف برنامه های خصوصی سازی مالکیت در دست دولت باقی ماند. حتی در اجرای اصل 44 که قانونش تصویب و ابلاغ هم شد و بارقه امیدی را ایجاد کرد، متاسفانه انحرافاتی صورت گرفت.
رییس انجمن مدیران صنایع استان فارس با این ارجاع تاریخی که بعد از جنگ جهانی دوم اروپایی ها و به خصوص آلمان که به ویرانه ای تبدیل شده بود، آمدند هر کارخانه را با یک مارک به مردم و سرمایه گذاران فروختند، تاکید کرد: اگر هنوز هدفمان توسعه صنعتی و اقتصاد صنعت محور است باید عاشقان تولید را دریابیم. اما فرآیند خصوصی سازی با این ترتیبی که در پیش گرفته شده که ما بیاییم پول صنعتگر را با بالابردن قیمت سرمایه و کارخانجاتی که ضرر می دهند بگیریم، به جایی نمی رسد چون که ما داریم سرمایه را می فروشیم. ما باید هدفمان را مشخص کنیم که درصدد فروش هستیم یا توسعه اقتصادی.
سید حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، پتروشیمی و گاز نیز با بیان اینکه این قبیل سخنان بیشتر کارکرد مطبوعاتی دارد و اهداف دیگری در پشت آن است ، می گوید: اگر قرار است کاری برای اصل 44 صورت بگیرد، باید نهادهای اقتصادی آن را انجام بدهند و نه اصناف که بیشتر در نظام توزیع قرار می گیرند. مایه تاسف است که کسی این حرف را می زند که در جایگاه هیات رییسه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نشسته است.
وی نسبت به شدت حضور دولتی ها و شبه دولتی ها در انتخابات سال آتی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هشدار داد و افزود: با این روند در انتخابات اتاق این خطر وجود دارد که دولتی ها و شبه دولتی ها حضور گسترده ای داشته باشند. امیدواریم تا آن موقع بتوانیم قانون اتاق را به جایی برسانیم.
حسینی گفت: سهم 40 درصدی بنگاه های عمومی غیردولتی را دیگر نباید به شهرداری ها، سازمان های بازنشستگی و... تسری داد. مجلس هم به دنبال این است که از این پس دیگر در هیچ بخشی بنگاه های عمومی نتوانند بیش از 40 درصد سهم داشته باشند. آن موقع می توان گفت که دغدغه های بخش خصوصی رفع شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد پیچیدن زمزمه هایی مبنی بر کاهش قدرت اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی و اداره مشترک آن توسط اتاق های تعاون و وزارت بازرگانی نیز یادآور شد: باید توجه داشت که در اتاق تعاون حضور تعاونی های خصوصی کمتر است و بیشتر بنگاه های دولتی و شبه دولتی حضور دارند. امیدواریم که اتاق بازرگانی دیگر به آن سمتی نرود که بنگاه های خصوصی اقتصادی احساس بکنند در اتاق دیگر تاثیری ندارند و در انتخابات اتاق شرکت نکنند.
وی در پایان نسبت به تدوین قانون کسب وکار توسط اتاق و اعمال وظیفه نظارتی پارلمان بخش خصوصی در پایش اجرای قانون اصل 44 ابراز امیدواری کرد.محمد مهدی راسخ، دبیر اتاق تهران نیز در گفت و گو با ما با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بخش خصوصی از مردم جدا نبوده و اصولا این تفکیک درستی نیست، افزود: اگر بحث آقای مفتح این بوده باید حجم وسیع تری از مردم در اقتصاد و تولید و فعالیت اقتصادی حضور داشته باشند ما آن را تایید می کنیم و در غیر این صورت نه.
وی با انتقاد از فرآیند خصوصی سازی ها هم گفت: ما بزرگ ترین بحثی که درباره سهام عدالت داریم این است که صاحبان سرمایه، خودشان هنوز تصمیم گیر نیستند و دولت این جایگاه تصمیم گیری را برعهده گرفته است. حال آنکه در دنیا مدیریت ها از دولت به بخش خصوصی محول می شود تا این بخش بتواند با ایجاد فضای رقابتی شرکت ها را فعال بکند و توسعه و رشد اقتصادی ایجاد بکند.
راسخ ادامه داد: ما باید مردم را تشویق به خرید سهام در فرآیند خصوصی سازی بکنیم. البته به شرطی که مردمی که صاحبان سهامند در تصمیم گیری ها بیشتر موثر باشند و مدیریت در دست خود مردم باقی بماند. یکی از مزایای بورس هم البته این است که تعداد سهامداران واقعی را می تواند توسعه دهد.
از سوی دیگر محمود اسلامیان ، رییس اتاق اصفهان با اشاره به این موضوع که در کشورهای دیگر حتی اصناف هم جزو اتاق بازرگانی اند، ادامه داد: ما می توانیم هر کاری بکنیم؛ ولی باید به تجارب دیگران هم نظر داشت. ما در دهه چهارم انقلاب به عنوان کشوری بالغ با دانش زیاد دیگر حق سعی و خطا نداریم؛ اما متاسفانه در کشور ما حرف زدن مسوولیتی را ایجاد نمی کند حال آن که هر کسی باید مسوولیت حرف خودش را بپذیرد.
رییس اتاق اصفهان در واکنش به سخنان مفتح بیان کرد: این را باید خود ایشان توضیح بدهند. ما در قانون اساسی بیش از سه بخش برای فعالیت اقتصادی نداریم و تجارب دنیا هم اهمیت خصوصی سازی را نشان می دهد. طبیعی است که کسی که زندگیش را می آورد می گذارد وسط، خیلی بیشتر از بخش دولتی تلاش می کند.
وی با ذکر مثال ایران خودرو برای این مساله گفت: الان بیش از 40 سال است که ایران خودرو در دست دولت بوده و به یک سمبل و نماد دولتی بدل شده است. می بینیم که مردم از تولیدات آن ناراضی اند و تولیداتش هم با کیفیت پایین عرضه می شود. اما شما برخی واحدهای مثلا تولید لوازم خانگی را ببینید که با فعالیت و سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی، الان به تولیدات جهانی تنه می زنند. ما در رشته هایی که مردم را درگیر کرده ایم می توانیم اکنون با تولید جهانی رقابت بکنیم.
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران هم در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفت: این از حرف هایی است که باید از خودایشان [مفتح] بپرسید. اصلا این طور چیزی ما نداریم. هر کسی که در هر حیطه ای ارزش افزوده ایجاد می کند ما به آن می گوییم اقتصاد مردمی. بنابراین اقتصاد از اصل مردمی است. دولت هم به عنوان صاحب سرمایه، خزانه و دارایی اش از آن ملت است و مردمی به شمار می رود.
وی در پایان گفت: متاسفانه در قانون اصل 44، بخش عمومی هنوز تعریف نشده که امیدواریم با تعریف آن بخش مهمی از مشکلات خصوصی سازی حل بشود.
اما یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که نخواست نامش به میان آید در گفت وگو با خبرنگار ما و در واکنش به اظهارات مفتح گفت: آنها [دولتی ها] می خواهند خودمانی سازی بکنند و منظور از مردمی سازی هم یعنی این که خودشان تصمیم گیرنده همه امور باشند و اینجا است که سر بخش خصوصی بی کلاه می ماند .
وی با انتقاد از سیاست های اقتصادی کشور اظهار داشت: برای مثال مجلس با مصوباتی برای بخش کشاورزی تسهیلاتی قائل شده است، اما شما بروید بررسی کنید، تنها بین 10 تا 15 درصد از این وام ها و تسهیلات به ملت داده شده و بقیه آن به نهادهای دولتی یا شبه دولتی اختصاص یافته است.
محمود امانت، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شکل گیری نهادهای شبه دولتی در اقتصاد گفت: اینها شرکت های خصوصی اند، ولی سهامداران شان دولتی اند که به اینها بخش عمومی گفته می شود و تعریف مشخصی هم از آن ارائه نشده است. مثل جریان مخابرات که بخش خصوصی واقعی با دلایل ناواقعی و واهی به کنار زده شد.امانت ادامه داد: بخش خصوصی خود مردم هستند و کسانی که برای سرمایه گذاری توانمندند. خود دولت هم جزئی از مردم است، اما بیان این که ما به دنبال «مردمی سازی» هستیم لبریز از ایهام بوده و مشخص نمی کند که گوینده با چه منظوری آن را بیان کرده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد با بیان این که ما از نظر اقتصادی از تعریف ها جدا شده ایم، گفت: بخش مردمی اصلا یعنی چه؟! بهتر است که به جای این حرف ها به دنبال اجرای صحیح فرامین رهبری و قانون باشند. ما می گوییم قانون را اجرا کنند نه فراتر از آن و نه این که قانون را زیر پا بگذارند.
امانت با اشاره به این نکته که تصمیم گیران برای بخش خصوصی به خصوصی سازی باور ندارند، بیان داشت: ما باید به دنبال توانمندسازی بخش خصوصی باشیم وگرنه مجبوریم بعدها با هزینه های بیشتری آن را اجرا کنیم . ما در این راستا باید از تجارب کشورهای در حال توسعه ای مانند هند و ترکیه استفاده بکنیم.
وی با بیان این که ما برای رسیدن به اهداف ایران 1404 نیاز به 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داریم این پرسش را طرح کرد که «آیا ما فضای لازم را ایجاد کردیم؟» وی ادامه داد: متاسفانه حتی 30 درصد از دستاوردهای ترکیه را هم نداشته ایم. الان در مقطعی قرار داریم که باید به بخش خصوصی کمک بشود و دو طرف سعی در برداشتن دیوار بی اعتمادی از بین یکدیگر بکنند. امانت درپایان خاطرنشان کرد: ما باید به کسانی که پولشان را به خارج نبردند، همین جا ماندند و آن را تبدیل به واحدهای تولیدی برای رشد و اشتغالزایی کردند، ارج بنهیم و موانع پیش رویشان را برداریم.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 2 دی 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
