صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی که به منظور پاسخگویی به سوال الیاس نادران و پرویز سروری به صحن علنی مجلس آمده بود توانست با توضیحات خود نمایندگان را قانع کند و این در حالی است که با گذشت 4 ماه از شروع عمر دولت دهم خلیلیان اولین وزیری است که مورد سوال قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 123 رای موافق، 71 رای مخالف از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به سوال الیاس نادران قانع شدند.
الیاس نادران نماینده تهران در مورد علت دخالت وزیر جهاد کشاورزی در بازار علوفه و جو برخلاف قانون نحوه اجرا سیاست های کلی اصل 44 پرسیده بود که با پاسخ وزیر نمایندگان قانع شدند.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ نادران گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در سال 76 به عنوان مباشر برای جهاد کشاورزی و بازرگانی و در جهت تنظیم بازار انواع نهاده های دامی و محصولات تولیدی در زمینه دام و طیور فعالیت می کند.
وی با اشاره به مشکلات بخش دام در سال های اخیر از جمله آنفلوآنزای حاد پرندگان، سرمازدگی و خشکسالی، تصریح کرد: واردات دام و طیور نشان می دهد که بخش خصوصی علاقه ای به واردات ندارد، این در حالی است که تولید داخلی کفاف نیازهای بخش دام و طیور را نمی دهد.
خلیلیان به خشکسالی سال 1387 در کشور اشاره داشت و یادآور شد: این خشکسالی موجب صدمه بسیاری در تولید جو کشور شد. شرکت پشتیبانی امور دام برای کمک به تولیدکنندگان در سال 87، 616 هزار تن جو به کشور وارد کرد، این در صورتی است که نیاز کشور به جو برای طیور بیش از 3 میلیون تن است. لذا فضا برای واردات دیگر شرکت ها ایجاد شد که در مجموع در سال 1387 یک میلیون و 300 هزار تن جو به کشور وارد شده است.
وزیر کشاورزی یادآور شد: وظیفه دولت این است که قیمت نهاده های دام و طیور را در جهت حمایت از تولیدکنندگان، تقلیل دهد، اگر این وظیفه توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام نمی شد، دولت زیر سوال قرار می گرفت.
خلیلیان افزود: براساس قانون متمم بودجه 1387، مجلس برای پشتیبانی از تولید و تامین نهاده ها 250 میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا بخشی از آن برای خرید نهاده های علوفه از جمله جو اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی خرید دام از دامداران و توزیع جو را در سال 1387 در جهت حمایت از تولیدکنندگان انجام داد.
خلیلیان خاطرنشان کرد: در عین حال مقداری جو به کشور وارد شد که شرکت دولتی پشتیبانی امور دام مناقصه ای را برگزار کرد، تا این جو وارداتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بنده در یک سال گذشته انتقادهایی به سیاست ها و عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام داشته ام و کلیات مسائل را قبول دارم.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است.
الیاس نادران در مورد طرح سوال مشترک خود اظهار داشت: مطابق ماده 90 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت قیمتی را تحمیل کند باید هزینه های آن را جبران کند.
وی ادامه داد: براساس ماده 8 این قانون دولت هر امتیازی را که برای بنگاه های دولتی در نظر می گیرد. باید عینا و با اولویت برای بنگاه های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در نظر گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این سوال که مربوط به وزیر پیشین بود، اما پاسخ خلیلیان نشان می دهد که سیاست های این وزارتخانه تغییر نکرده است.
نادران تاکید کرد: دولت از طریق قیمت گذاری و تعرفه ای تجاری و مالیات های دریافتی در بازارهای داخلی دخالت می کند، بنابراین دولت به ویژه وزارتخانه ها وظیفه تنظیم بازار داخلی را برعهده دارند.
وی افزود: تعرفه های کشاورزی به دلیل فصلی شدن موجب شد وارد کنندگان، جو را به قیمت جهانی وارد کند و این در صورتی است که قیمت جهانی نسبت به قیمت های تضمینی داخلی کمتر است.
نادران به سقوط قیمت جهانی جو اشاره کرد و گفت: بخشی خصوصی جو را به قیمت هر تن 380 تا 390 تومان در اوج قیمت خرید وارد کشور کردند، اما به ناچار به دلیل سقوط قیمت جهانی را به قیمت پایین در بازارهای داخلی می فروشند.
وی خاطرنشان کرد: دولت برای شرکت دولتی خود این ما به التفاوت را جبران کرد واز محل بودجه عمومی و پذیرش زیان انباشته این شرکت ها اجازه داد، قیمت تمام نشده که هر کیلو 400 تا 410 تومان سود را تا 160 و 170 به فروش رساند.
نادران تصریح کرد: این موجب ضرر زدن به بازار داخلی و وارد کننده شد.
نماینده تهران در مجلس افزود: وزارت جهاد کشاورزی در ایفای وظایف قانونی خود بین شرکت دولتی تابعه خود و شرکت های غیر دولتی تبعیض قائل شده و رعایت امتیاز مشابه را نکرده است .
نادران ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به شرکت های خود تکلیف کرده، قیمت را به قیمت کمتر از تمام شده بفروشد و این جبران را برای شرکت دولتی کرده است.
وی تاکید کرد: برهم زدن بازار هم موجب می شود ، وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده داخلی آسیب ببیند و هم موجب به ضرر به اقتصاد ملی می شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بازاری که می توانست به شکل طبیعی ظرف چند ماه خود را با شرایط جهانی و مسایل داخلی تطبیق دهد، بدون اینکه وارد کننده دولتی و غیر دولتی زیانی متحمل شوند و می توانست با شیب ملایم قیمت را به قیمت روز در بازارهای داخلی برساند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این تبعیض و قیمت تضمینی بازار ضربه ای را به پیکره بخش غیر دولتی زدند که هنوز بعد از یکسال امکان جبران آن به وجود نیامده است.
نادران وزیر جهاد کشاورزی را مسوول بخش های کشاورزی کشور دانست و اظهار داشت: وزارت کشاورزی گندم و جو را هر تن 390 تومان می خرد و بعد 130 تومان به دلال های بازار می فروشد، ایا این حمایت از تولید کننده است.
نادران ادامه داد: وزارت جهاد کشاروزی آمار می دهد که تولید داخلی کشاورزی افزایش یافته است، وقتی فاصله بین قیمت داخلی و خارجی محصول کشاورزی زیاد می شود، دولت مکلف است با قیمت گذاری تناسبی را بوجود اورد، وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند بگوید ، مسوول تعرفه و قیمت گذاری نیستم .
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه وزیر جهاد کشاورزی جدید اصرار برسیاست های داخلی گذشته در حوزه کشاورزی دارد و زیان شرکت امور دام را می پذیرد ، خود وی نیز باید پاسخگو باشد بنده از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع نشده ام.
پس از اعلام نادران مبنی بر قانع نشدن از پاسخ خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی قانع کننده بودن پاسخ این وزیر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد.
نمایندگان مجلس در نهایت با 123 رای موافق و 71 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر پاسخ وزیر را قانع کننده دانستند.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 17 آذر 1388 شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات
