وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، سرانجام روز گذشته برای کسب اعتماد نمایندگان راهی ساختمان پارلمان شد تا علاوه بر دفاع از برنامه های پیشنهادی خود، به دیدگاه ها و نقدهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن که به طور عمومی در این حوزه وجود دارد، پاسخ داده و نظرات و اظهارات نمایندگان صاحب نظر صنعتی را نیز دریافت کند.
نوبت به «ص» رسید
پس از انجام دفاعیات وزرای بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، رفاه و تامین اجتماعی و راه و ترابری در مجلس شورای اسلامی، نوبت به حرف «ص» و وزارت صنایع و معادن رسید. ابتدا شماری از نمایندگان مخالف، دیدگاه های خود را مطرح کردند و از نبود ثبات مدیریتی در شهرک های صنعتی، بکار نگرفتن نخبگان در حلقه های مدیریتی، واگذاری صنایع و شرکت ها، سخن به میان آوردند.
در مقابل، نمایندگان موافق نیز به دفاع از رویکرد محرابیان در رابطه با تولید پرداختند و وی را فردی دانستند که توسعه صنایع را با دیدگاه تولید محوری دنبال می کند.
مدیریت ها را واگذار کنید
اولین نماینده مخالف، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود که پرونده واگذاری معادن را نقطه مثبتی در کارنامه کاری علی اکبر محرابیان عنوان کرد.
وی خواستار شفاف شدن وضعیت واگذاری شرکت ها و کارخانجات صنعتی می شود و می گوید: «سوال مطرح این است که آیا با واگذاری مالکیت، مدیریت هم واگذار می شود یا خیر؛ چراکه تجربه خصوصی سازی های منفی و منحرف در کشور وجود دارد و این حق نمایندگان مجلس است که نگران واگذاری های جدید باشند.»
فلاحت پیشه ادامه می دهد: «یکی از دلایل رکود شهرک های صنعتی، عدم ثبات مدیران است. وزیر صنایع خود از این وضعیت اعلام رضایت می کند؟»
این نماینده مجلس با اشاره به اعلام جشن خودکفایی فولاد با تولید 17میلیون تنی اظهار می دارد که هم اکنون آمار دقیقی از میزان تولید در اختیار نیست و برخی میزان تولید را 4/10 میلیون تن عنوان می کنند، بنابراین وزیر صنایع توضیح دهد که کدام آمار صحیح است.»
مجلس وارد اتاق امن نشود
فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «اتاق امن» اشاره کرد و گفت که این، یک مساله حقوقی است و حق طرح آن در مجلس وجود ندارد و گفته های ارائه شده نیز، ضد و نقیض است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به ارائه کامیون های چینی به ثبت نام کنندگان کامیون های ژاپنی اشاره می کند و می گوید: «به نظر می رسد که باید ثبت نام کنندگان از بلاتکلیفی خارج شده و وزیر صنایع و معادن با خاطیان برخورد کند.»
وی خواستار اعلام برنامه های محرابیان برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران کارخانجات آسیب دیده از بحران اقتصادی شد. دومین نماینده، محمد ابراهیم نکونام است که در موافقت با وزیر پیشنهادی صنایع در دولت دهم پشت تریبون قرار می گیرد و وی را یکی از موفق ترین وزرا در اجرای اصل 44 قانون اساسی می داند.
خانه امن مافیا در هم شکست
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با قدردانی از رییس جمهور برای معرفی وزرای جوان به مجلس برای کابینه دهم گفت: «محرابیان خانه امن مافیای صنعت ومعدن را در هم شکسته است. در این رابطه بمباران تبلیغاتی علیه وزیر جوانی که فقط دو سال است در مسند وزارت بوده، آنچنان شدید است که بیم تاثیرگذاری بر جامعه را دارد.» نکونام تصریح کرد: «سالیان گذشته، نمونه هایی از مافیای معدن تحت عنوان چند شرکت خانوادگی مطرح شد که به نظر می رسد دم شیری بود که باید قطع می شد، امروز نسل چندم همان شرکت های مافیایی که رفته- رفته دستشان از صنعت و معدن کوتاه شده، تمام توان خود را برای سیاه نمایی وزارت صنایع و معادن به کار گرفته اند.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: «محرابیان اگر توان مدیریت صنعتی بیش از وزرای صنعت قبلی از جمله آقایان جهانگیری و نعمت زاده را نداشته باشد، قطعا کمتر از آنها توانمند نیست.» وی خاطرنشان کرد: «تسلط بر ایجاد ساختارهای مناسب برای رشد صنعت، استخراج های معدنی البته با شکستن انحصار، تقویت شرکت های تعاونی در واگذاری ها و تلاش در واگذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی از جمله نقاط مثبت عملکرد وی است.»
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در خانه ملت، با بیان اینکه وزیر پیشنهادی موفق ترین وزارتخانه در اجرای اصل 44 بوده، گفت: «اگر با دیده انصاف بنگریم، مشاهده می شود سونامی اقتصادی که کارتل ها و شرکت های چندملیتی بزرگ اقتصادی را با مشکل مواجه کرد، خوشبختانه با درایت مسوولان تاثیر چندانی بر صنایع ایران نگذاشت.»
دولت دهم قفل تسهیلات را بشکند
وی تاکید کرد: «انتظار می رود جمع کابینه و دولت، باور کنند که برای ایجاد اشتغال، صنعتی شدن و تقویت صاحبان سرمایه و صنایع، باید قفل ها را بشکنند و تسهیلات مختلف تحت عنوان سرمایه در گردش را در اختیار صنعتگران قرار دهند.»
نماینده بم در مجلس شورای اسلامی، دیگر نماینده موافق با عملکرد دو ساله وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، از وی درخواست کرد تا از حق خود در موضوع اتاق امن بگذرد و اگر حق کسی تضییع شده است، او را کمک دهد.
بالاترین نرخ رشد
موسی غضنفر آبادی گفت: «بخش صنعت و معدن در دوره تصدی محرابیان، بالاترین نرخ مشارکت در تحقق رشد اقتصادی را داشته است و امروز برای روان سازی فعالیت های معدنی و صنعتی در بخش خصوصی و نیز ارتقای بهره وری و ظرفیت ها، باید از نیروهای تیزبین و متخصص بهره گرفت.»
وی گفت: «مجلس و دولت بر این باور است که باید بار نظام و انقلاب را آرام آرام به عهده جوانان با نشاط و با ایمان قرار داد، محرابیان نیز از شور و نشاط جوانی برخوردار بوده و در جبهه حق علیه باطل، مبارزه کرده است.» غضنفر آبادی با اشاره به تجربه دو ساله محرابیان خاطرنشان کرد: «محرابیان با تسلط و شناخت کافی به مجموعه وظایف وزارتخانه و نقاط ضعف و قوت آن آشنایی پیدا کرده و در صورتی که مورد اعتماد نمایندگان قرار گیرد، کار خود را بدون درنگ ادامه خواهد داد.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: «یکی از خصوصیات خوب محرابیان تعامل خوب و متین با نمایندگان است.»
وی در پاسخ به اظهارات فلاحت پیشه در خصوص اتاق امن و محکومیت محرابیان خاطرنشان کرد: «15 عضو کمیسیون حقوق قضایی که همه از قضات مطرح هستند، این مساله را بررسی کردند و پاسخ دادند. اگر آقایان شبهه دارند، مراجعه کنند و از ابهام خارج شوند.»
نماینده مردم اصفهان از جمله نمایندگانی بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنایع و معادن سخن می گوید.
مدافع تولید باشید
حمیدرضا فولادگر تاکید می کند: «از وزیر پیشنهادی انتظار می رود با توجه به نزدیکی اش به رییس جمهور، مدافع تولید در دولت باشد.»
وی می افزاید: «مخالفت بنده بر اساس جمع بندی از وضعیت صنایع کشور صورت گرفته است و جز اصلاح، قصد دیگری ندارم؛ چرا که برای رسیدن به جایگاه اول منطقه بر اساس سند چشم انداز، باید میزان تولید ناخالص ملی کشور، حداقل 20 برابر شرایط فعلی باشد. این امر جز با توسعه تولید محقق نمی شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید: «وزیر صنایع باید به اجرای نظام جامع مالیاتی و توسعه کالاها و خدمات بپردازد و در عمل، به سمت توسعه صادرات گام بردارد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس به وزیر پیشنهادی صنایع پیشنهاد می دهد: «تعرفه ها باید در برخی بخش ها، افزایش یابد و آیین نامه ها و موارد حمایت از تولید باید هرچه سریع تر ابلاغ شود.»
فولادگر می افزاید: «با توجه نص صریح کلام رهبر معظم انقلاب و تاکید سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، با وجود واگذاری 80 درصد سهام سه شرکت فولاد و مس، مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است که باید منتقل شود.»
وی خواستار تدوین استراتژی توسعه صنعت و معدن و ابلاغ آن می شود و می گوید: «تغییر و تحولات مکرر در وزارتخانه و تصویب 700 طرح جدید در استان ها که تنها بین 20 تا 23 درصد تامین اعتبار شده است، ضرورت این نکته را که بار سنگین وزارتخانه صنایع و معادن را از عهده آقای محرابیان برداریم، بیشتر می کند.»
نماینده مردم قصر شیرین یکی دیگر از نمایندگانی بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنایع و معادن، اظهار نظر کرد.
سرزمین را آمایش صنعتی کنید
فرهاد تجری می گوید: «وزیر صنایع و معادن باید در برنامه های عملیاتی خود به آمایش صنعتی با توجه به اولویت های منطقه ای و استانی، صنایع بزرگ و پایه ای، صنایع میانی و کوچک، سقف و کف تولیدات با توجه به نیازهای داخلی و خارجی توجه کند.»
وی ادامه می دهد: «وزیر صنایع باید ارتباط خود را با نخبگان، مخترعان و مراکز دانشگاهی بیشتر کرده و فاصله صنایع پایین دستی با صنایع پایه ای را تقلیل دهد.»
تجری از شیوه اخذ مالیات و عوارض از تولید کنندگان به جای مصرف کنندگان انتقاد می کند و می گوید: «تعیین هیات مدیره برای شرکت ها و مدیرعامل در شهرک های صنعتی، تحقق طرح های صنعتی که در سفرهای استانی به تصویب رسیده و نیز فعال کردن خوشه های صنعتی در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.»
نماینده قصرشیرین با طرح پرسش هایی از وزیر پیشنهادی صنایع و معادن از او خواست که درباره برنامه هایش برای تعامل موثرتر با وزارت بازرگانی درباره توسعه صادرات صنعتی و کاهش وابستگی به پول نفت و روش های کنترل واردات بی رویه ای که صنعت کشور به ویژه فولاد را به خطر انداخته است، توضیح دهد.
5 لایحه در راه مجلس
پس از سخنان موافقان و مخالفان، نوبت به وزیر پیشنهادی صنایع و معادن رسید. علی اکبر محرابیان نیز که کمتر از دو سال از حضورش در وزارت صنایع و معادن می گذرد، از 7 راهبرد اصلی برنامه هایش برای 4 سال آتی سخن به میان آورد و از ارسال 5 لایحه جدید صنعتی و معدنی به مجلس در آینده ای نزدیک خبر داد.
وی افزود: «لایحه اصلاح قانون معادن، مراحل پایانی تصویب را در دولت می گذراند و این لایحه تا پایان شهریور ماه جاری به مجلس ارسال خواهد شد. همچنین قانون جامع صنعت، افزایش سرمایه اولیه بانک های تخصصی، توسعه صنایع معدنی در مناطق کمتر برخوردار و نظام مهندسی معدن از دیگر لوایح در دستور کار هستند.»
محرابیان همچنین در خصوص حقوق ورودی و تعرفه ها تصریح کرد: «در دو سال گذشته، نرخ تعرفه موثر از 5/9 به 11 درصد افزایش یافته است که مناسب ارزیابی می شود. همچنین تعرفه واردات شکر خام از 4 به 20 درصد و تعرفه شکر سفید از 10 به 35 درصد افزایش یافته است.»
وزیر پیشنهادی صنایع و معادن با استقبال از پررنگ تر شدن نقش این وزارتخانه در کمیسیون ماده یک، به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و اظهار داشت: «خوشبختانه با اجرای این قانون، میزان پرداخت مالیات واحدهای تولیدی، کمتر از گذشته شده است.»
بحران اقتصادی فرصت است
وی در ادامه دفاعیه خود، گذری هم به ظهور بحران اقتصادی در بنگاه های بزرگ و کوچک صنعتی دنیا زد و گفت: «در حال حاضر اقتصاد جهان به ویژه بخش صنعت، شاهد تحولات گسترده ای است که پیش بینی می شود در آینده نیز تداوم یابد.»
محرابیان از بحران فعلی اقتصاد جهانی به عنوان «فرصت» برای کشور یاد کرد و افزود: «در حال حاضر رشد صنایع مادر ما نسبت به سایر کشورها مناسب است.»
اتاق امن، عام المنفعه است
وی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده «اتاق امن» نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: « این طرح در شرایط پس از زلزله بم و با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر توجه به مقاوم سازی به عنوان یکی از وظایف اصلی طراحی شد.»
محرابیان ارائه نقشه، نمونه سازی در چندین مرحله، استخراج نهایی و انتشار آن به عنوان کاری عام المنفعه را از مراحل اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: « در این خصوص نیز مقالات متعددی ارائه شد.»
به گفته وزیر پیشنهادی صنایع و معادن: «طراحان اتاق امن، هیچ چشم داشت مالی به این طرح ندارند و در همان زمان نیز، نمونه های مشابه توسط اشخاص مختلفی از جمله رییس کنونی دانشگاه امیرکبیر مطرح شد.»
وی با اشاره به شکایات صورت گرفته و احکام صادر شده در رابطه با این پرونده خاطرنشان کرد: «اگر طرحی به عنوان اختراع به ثبت می رسد، هدف استفاده از امتیاز آن است نه اینکه چشم داشتی به طرح باشد، بلکه فقط به دلیل عرضه آن محصول است. بنابراین طرحی که در قالب کتاب منتشر شده، دیگر انحصاری نیست.»
محرابیان با گذشت از حق تضییع شده خود در رابطه با پرونده اتاق امن تاکید کرد: « اگر کسانی احساس می کنند حقی از آنها ضایع شده، تعهد می کنم آن را برآورده کنم.»
وی با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت مواد اولیه و انرژی و شروع بحران اقتصادی در دوران وزارتش گفت: «در دو سال اخیر، ظرفیت سالانه تولید سیمان از 35 به 65 میلیون تن افزایش یافته و طرح های توسعه ذوب آهن، افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه، افزایش 77 درصدی رشد صدور پروانه های صنعتی و واگذاری بسیاری از شرکت های زیرمجموعه به بخش خصوصی اجرا شده است.»
افزایش رقابت پذیری با محوریت صادرات
وزیر صنایع و معادن دولت نهم گفت: «ارتقای نظام سیاست گذاری و کاهش تصدی گری زیرمجموعه های این وزارتخانه راهبرد اول است. ضمن اینکه در گام بعد، افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های تولیدی با محوریت صادرات مد نظر خواهد بود، در این راستا دو راه برای تحقق این هدف وجود دارد. نخست باز کردن مرزها برای رقابت کالاها است که ما موافق این راهکار نیستیم و دوم رقابت در کشورهای مقصد صادراتی که وزارت صنایع در دولت دهم، آن را عملیاتی خواهد کرد.»
محرابیان، توجه به مدیریت بحران اقتصاد جهانی در برنامه پنجم، متنوع سازی منابع مالی، ارتقای جایگاه آموزش و فناوری اطلاعات، عدالت محوری و ایجاد و تعامل منطقه ای و بهره برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی را از راهبردهای اساسی دیگر وزارت صنایع و معادن در دولت دهم اعلام کرد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 12 شهریور 1388 شاخه : صنایع و معادن
