درست در روزی که رییس دولت دهم در گفت و گو با صدا و سیما نام شش وزیر کابینه جدید را اعلام کرد ، نمایندگان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست رسمی خود به ارزیابی انتظارات فعالان اقتصادی از مدیران دولت جدید پرداختند و ....
12 شاخصه مورد نظر خود را برای انتخاب آنها مطرح کردند؛ ضمن اینکه مساله واگذاری غیرقانونی شرکت نمایشگاه های بین المللی نیز در این نشست مطرح شد و نمایندگان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند. به گفته رییس اتاق ایران ، مجریان ارشد اقتصادی کشور به زودی تعیین می شوند، اتاق بازرگانی نیز یک کانون سیاسی نیست و وظیفه دارد که به قوای سه گانه کشور مشورت دهد و در قبال هیات نمایندگان خود را مسوول می داند که اظهار نظر اقتصادی کند .
محمد نهاوندیان در این نشست با اشاره به گذشت 14 ماه از ابلاغ قانون اجرای سیاست های اصل 44 و گذشت 50 ماه از ابلاغیه مقام معظم رهبری در این خصوص یادآور شد: در حدود یک ماه قبل به دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه ای درباره ارزیابی نحوه اجرای سیاست های اصل 44 داشتیم و باید به این نکته توجه کرد که زمانی در موضوع سیاست های اصل 44 توجه ما به مفاد، ماده و تبصره قانون است و زمانی هم باید روح قانون را بررسی کنیم و در این میان اتاق بازرگانی باید هم مفاد و هم روح قانون را پایش و پیگیری کند.
وی افزود: در پیشانی ابلاغیه 8 مورد از اهداف ابلاغیه ذکر شده است که برخی بسیار صریح و قابل کمی شدن است. ما در این ابلاغیه به دنبال افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی هستیم که این موضوعات قابلیت کمی شدن دارند، ضمن آنکه کارآیی، بار مالی و مدیریتی دولت را نیز می توان اندازه گیری کرد.
فعالان اقتصادی تحت فشارند
دکتر نهاوندیان در ادامه یادآور شد: وظیفه ما به عنوان دلسوزان اقتصاد و مشاوران سه قوه این است که بررسی کنیم، مجموعه ای که به عنوان اجرای اصل 44 انجام می شود ما را به اهداف تعیین شده نزدیک کرده است و اگر به این اهداف نرسیده ایم باید تجدید نظراساسی در این باره صورت گیرد. وی با اشاره به بحث توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی تصریح کرد: در 5 سال اخیر برخی عوامل بیرونی مانند تحریم ها، بحران جهانی اقتصاد و همچنین مسائلی که بر سیاست های پولی و مالی کشور گذشت از توان بخش خصوصی و تعاونی کاست و فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داد. وی افزود: بخش خصوصی باید برای قبول مسوولیت های خود مورد حمایت جدی قرار گیرد و در واگذاری ها نیز مورد حمایت قرار بگیرد، اما اگر بخش خصوصی احساس کند که دست حمایتی که باید شرایط آن را درک کند وجود ندارد، پیام مناسبی از فضای کسب و کار به گوش نخواهد رسید.
رییس اتاق ایران بخش خصوصی کشور را توانمند دانست و یادآور شد: پیامی که از فضای کسب و کار ارائه می شود باید این باشد که دولت و نظام از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت می کند، ضمن آن که باید این حمایت در مقرراتی که داریم، دیده شود.
وی با اشاره به ماده 8 قانون سیاست های اصل 44 گفت: در این قانون منع تبعیض و رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی حکم و اعلام شده است که حتی در شرایطی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
سازمان مالیاتی خلاف برنامه عمل می کند
نهاوندیان افزود: مصوبه ای در قانون برنامه داریم که به واحدهای تولیدی اجازه تجدید ارزیابی می دهد تا بتوانند به تناسب رشد دارایی های خود تسهیلات دریافت کنند، اما کارخانه های بخش خصوصی اگر اقدام به این کار کنند سازمان مالیاتی مراجعه کرده و اضافه مالیات را مطالبه می کند.
دکتر نهاوندیان توفیق در کار را مستلزم حسن روابط دانست و خواستار همکاری جدی تری بین تشکل ها و در راس آنها اتاق ایران شد.
نمایشگاه بلاتکلیف
رییس اتاق ایران با اشاره به واگذاری شرکت نمایشگاه ها گفت: اتاق بازرگانی یک تشکل قانونی است که یکی از وظایف آن برگزاری نمایشگاه ها است و این وظیفه از سوی قانون گذار به اتاق واگذار شده است، ولی شرکت نمایشگاه ها به عنوان رد دیون دولت به سازمانی دیگر واگذار می شود و این واگذاری در حالی صورت گرفته است که وزارتخانه ذی ربط کاملا در جریان امر قرار ندارد و درخواست 3 سال قبل اتاق ایران نیز برای این واگذاری عملی نمی شود.
نهاوندیان با بیان اینکه بعد از ابلاغیه اصل 44 امر واگذاری شرکت ها بر عهده هیات واگذاری گذاشته شده و تعیین قیمت نیز باید به این هیات ارجاع می شد ، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که مراحل قانونی این واگذاری طی نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه «اتاق بازرگانی سازمان انتفاعی نیست» گفت: اتاق به دنبال آن نبوده که شرکت نمایشگاه ها به افراد یا شرکت خاصی واگذار شود یا این که به رانت خاصی منتقل شود.
دو اتاق هماهنگ شوند
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران در این نشست با اشاره به تشکیل کمیته پیگیری واگذاری نمایشگاه بین المللی به بخش خصوصی در اتاق تهران، تصریح کرد: به نظر می رسد بهتر است اتاق های بازرگانی ایران و تهران برای پیگیری مساله واگذاری نمایشگاه ها با یکدیگر هماهنگ شوند. به گفته خزانه دار اتاق ایران، دولت آن قدر ناتوان نیست که به بهای این نمایشگاه برای رد دیون خود نیازمند باشد، بلکه می بایست در جهت توانمندسازی اقتصاد و توسعه صادرات، این نمایشگاه را به بخش خصوصی واگذار کند. دانشمند تاکید کرد: خواسته ما واگذاری تام و تمام نمایشگاه بین المللی به بخش خصوصی است.
مصوبه تشکل برانداز
محسن جلالپور، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران به مصوبه ای اشاره کرد که بر اساس آن تشکل ها زیر نظر وزارت بازرگانی و با نظارت این وزارتخانه تشکیل می شوند و اتاق های بازرگانی یکی از مهم ترین ارکان خود یعنی تشکل ها را از دست می دهند.
وی این مصوبه مجموعه دولتی را خلاف اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: با تصویب این آیین نامه، دیگر تشکل ها جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند و باید زیر نظر وزارت بازرگانی اداره شوند. با این اقدام همین خصوصی سازی انجام شده نیز کنار زده می شود و همه چیز به مجموعه دولتی واگذار خواهد شد.
وی خطاب به شجاع الدین بازرگانی که به عنوان نماینده دولتی در هیات رییسه اتاق ایران حضور دارد، خواستار پیگیری علت تصویب این آیین نامه و لغو آن در وزارت بازرگانی شد.
علی اصغر جمعه ای، رییس اتاق سمنان نیز این مصوبه وزارت بازرگانی را بر خلاف نص صریح ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 عنوان و تصریح کرد: تاکنون خصوصی سازی در بخش های کشاورزی، بازرگانی و تامین اجتماعی نادیده گرفته شده است.
وی گفت: با این اقدامات به نظر می رسد باید به عدم تحقق خصوصی سازی در کشور و نبود اعتقاد و عزم ملی برای این امر صحه گذاشته شود. شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز ضمن ابراز بی اطلاعی از تصویب چنین آیین نامه ای در وزارت بازرگانی در خصوص پیگیری آن اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به تاکیدات وزیر بازرگانی کشور بر توسعه خصوصی سازی و به رسمیت شناختن تمامی تشکل های اقتصادی در زیر چتر اتاق بازرگانی، ابراز کرد: جناب آقای میرکاظمی همه تشکل ها را تحت چتر اتاق به رسمیت شناخته، بر کارآمد و هدفمند شدن آنها تاکید دارد و نگاه وزیر در راستای توسعه و تقویت تشکل ها زیر نظر اتاق است. به گفته وی شاید موضوع «تشکل های بازرگانی» که در این مصوبه قید شده است از نظر محتوای حقوقی با تشکل های زیر نظر اتاق تفاوت داشته باشد که این مساله باید بررسی و پیگیری شود.
بازرگانی افزود: اگر ارتباط میان اتاق و وزارت بازرگانی روان تر، اصولی تر و هماهنگ تر بود، چه بسا این اختلافات بروز نمی کرد.
جلوی آیین نامه مصوب وزارت بازرگانی را بگیرید
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز از اینکه مصوبه ای به نام وزارت بازرگانی و برخلاف نظرات وزیر بازرگانی تصویب شده که به ضرر بخش خصوصی است، ابراز نگرانی کرد.
وی افزود: اولین انتظاری که اتاق ایران از وزیر بازرگانی و نماینده دولت در هیات رییسه دارد این است که جلوی این مصوبه گرفته شود و توقف آن در اولویت کارها قرار گیرد.
پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز توجه به امر واگذاری شرکت ها را در زمان اعلام اولیه مورد توجه قرار داد تا به این ترتیب پس از انجام واگذاری بخش خصوصی مجبور به صدور مصوبه و پیگیری نتایج نشود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که پول موردنیاز برای خرید زمین نمایشگاه بین المللی تهران توسط اعضای هیات نمایندگان و بخش خصوصی تامین شود.
دو تغییر عمده در بخش کشاورزی
محمد حسین کریمی پور، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران به ارائه گزارش این کمیسیون پرداخت و گفت: در سال آتی به نظر می رسد دو تغییر عمده در فضای بالادستی جامعه داریم، یکی تصویب طرح افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و اعمال لایحه هدفمند کردن یارانه ها و دیگری افزایش معنی دار هزینه تولید است.
وی به مهم ترین محورهای طرح بهره وری کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: تعیین نظام مهندسی کشاورزی و نظام پزشکی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و سپردن بخش بزرگی از اختیارات دولت به آنها، واریز وجوه ناشی از خصوصی سازی به صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی و احیای آب بهای کشاورزی، سپردن مدیریت آب به تشکل های کاربران و نیز تمرکز تحقیق، آموزش و تولید در سطح استانی زیر نظر هیات امنایی مرکب از دولتی ها و نظامی ها در غیاب بخش خصوصی از جمله محورهای این طرح به شمار می رود. وی در ادامه به تهدیدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها پرداخت و افزود: پیش بینی افزایش بیکاری و تعطیلی دامداری، کاهش تولید کشاورزی و خود اتکایی غذایی و نیز بی ثباتی اجتماعی در مناطق روستایی و تشدید مهاجرت از جمله عوارض سوءناشی از اجرای این طرح است.
شاخصه های ارزیابی
در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، 12 شاخصه مجریان اقتصادی به تصویب رسید که هدف آن ارتقای اثر بخشی و کارآمدی اقتصاد ملی برای دستیابی به اهداف سند
چشم انداز 1404 و تحقق واقعی تحول ساختاری اقتصاد کشور است. 12 شاخصه مورد نظر بخش خصوصی به این شرح است:
1 - مقبولیت نزد جامعه تخصصی مربوطه؛
2 - برخورداری از دیدگاه روشن و هماهنگ در مسائل اقتصاد کلان؛
3 - تجربه موفق مدیریتی در سطح کلان؛
4 - ارائه برنامه کمی و کاربردی جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور؛
5 - داشتن تعریف دقیق و عملیاتی از پیشرفت و عدالت؛
6 - التزام به تامین حقوق اقتصادی مردم در چارچوب قانون اساسی؛
7 - التزام و داشتن برنامه عملی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و تولید محوری؛
8 - پاسخگو بودن به فعالان اقتصادی؛
9 - داشتن نگاه راهبردی و توان برنامه ریزی همه جانبه نگر در مدیریت اقتصادی؛
10 - آگاهی از تجارب جهانی و توان تعامل هدفمند در مناسبات بین المللی با توجه کامل به فرصت ها و تهدیدات بحران اقتصاد جهانی؛
11 - برخورداری از هماهنگی فکری و عملی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور؛
12 - پرهیز از سیاست زدگی مفرط در تصمیمات اقتصادی و تقویت فضای رقابت سالم برای رشد نیروها و ابتکارات خلاق.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 27 مرداد 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
