به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص سئوال رضا عبداللهی نماینده ماه نشان از علی اکبر محرابیان وزیر صنایع درباره عدم اجرای کامل قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون بودجه سال 87 در واگذاری شرکت ها و معادن تحت پوشش این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.این سئوال پیش از طرح در صحن علنی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و توضیحات وزیر صنایع اعضای کمیسیون را نیز قانع نکرده بود.پس از پرسش و پاسخ وزیر نماینده سئوال کننده و مجلس با 95 رای موافق، 115 رای مخالف و 5 رای ممتنع پاسخ وزیر را قانع کننده ندانستند.علی اکبر محرابیان که برای پاسخ به سئوال عبداللهی در صحن علنی حضور یافت در پاسخ به سئوال این نماینده اظهار داشت: شرکت های ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم ایران و فولاد خوزستان باید در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار می شدند که تا کنون 80 درصد سهام این شرکت ها به طریقی که قانون مشخص کرده است واگذار شده اند.وی افزود: قانون تاکید کرده که دولت تا پایان سال 1392 باید این شرکت ها را واگذار کند.محرابیان تصریح کرد: از مجموع 5 شرکت وابسته به وزارت صنایع که باید در بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شدند، 4 شرکت به طور کامل واگذار شده و تمام سهام آن در اختیار بخش خصوصی، تعاونی و غیر دولتی قرار گرفته است.وزیر صنایع یادآور شد: شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در مراحل پذیرش بورس برای واگذاری است. وی همچنین به تشریح آمار واگذاری های این وزارتخانه در بخش شرکت ها و معادن از سال 84 تا 87 پرداخت و گفت: تاکنون 59 درصد کل واگذاری های کشور به وسیله وزارت صنایع و معادن انجام شده است.محرابیان تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن در کل واگذاری ها در سطح کشور مقام اول به خود اختصاص داده است، آیا این به معنای قانون شکنی است؟وی گفت: در خصوص واگذاری های معادن که آقای عبداللهی مطرح کرده در واقع اشاره اصلی وی به بحث معدن خاصی است. مجموع معادن بزرگی که در اختیار دولت قرار داشته و پروانه آن صادر شده، 7 معدن است و از مجموع این 7 معدن معادن مس سرچشمه، پتاس زنجان و چادر ملو گل مشهد واگذار شده است، گفت: معدن سنگ آهن مرکزی و دیگر معادن مورد نظر در حال واگذاری هستند.محرابیان ادامه داد: از شرکت هایی که از سوی وزارت صنایع باید واگذار می شد فقط یک شرکت واگذار نشده است که در اختیار هیئت عالی واگذاری است و این وزارتخانه بیش از 335 میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری کسب کرده است.محرابیان تصریح کرد: شرایط اقتصادی در عرصه بین المللی شرایط رکود است در این شرایط، قیمت شرکت صنایع فولاد 30 درصد قیمت واقعی تنزل یافته، آیا ما الزام داریم که امروز این صنایع را واگذار کنیم. وزارت صنایع طبق قانون پیش رفته و به قانون احترام می گذارد.اما این توضیحات وزیر صنایع نتوانست نظر نمایندگان را نسبت به عملکرد این وزارتخانه در واگذاری ها جلب کند.

منبع :جام جم آنلاین     تاریخ : 27  خرداد   1388    شاخه : صنایع و معادن

گروه بورس- معصومه طاهرخانی: سرانجام استفساریه جنجالی سهام عدالت به صحن علنی مجلس رفت تا با جلب آرای موافق 130 نماینده، آخرین تصمیم در مورد آینده طرح 42میلیون نفری سهام عدالت گرفته شود. به گزارش خبرنگار ما، استفساریه سهام عدالت که برای دومین بار در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته بود، روز گذشته سرانجام به رای گیری 195 نماینده گذاشته شد تا با کسب 130 رای موافق، 47 رای مخالف و 18 رای ممتنع، حاشیه های ماهیت فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی را پایان دهد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 1   شهریور   1389    شاخه : بورس   

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هم اکنون در دولت نهم سالانه 20 هزار اختراع ثبت می شود که نسبت به تمام دولت های قبلی 100 درصد رشد یافته است. مقداد نجف نژاد، نماینده بابلسر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های عمرانی دولت نسبت به سال های گذشته، افزود: در دولت نهم، رشد ظرفیت سازی در کالای استراتژیک مانند فولاد 5/5 برابر دولت قبلی بود ولی تولید و استحصال سالیانه آلومینیم در این دولت 5/9 برابر افزایش یافته است. منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 4   خرداد   1388    شاخه : صنایع و معادن   

مسیح حاتمی- این سخن معاون داخلی وزیر بازرگانی که «عبور از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد غیردولتی الزاما به معنای خصوصی سازی نیست و ما به دنبال اقتصاد مردمی هستیم» با واکنش و انتقاد فعالان بخش خصوصی رو به رو شده است. محمد صادق مفتح در حالی اوایل هفته جاری در همایش اتحادیه های سراسری کشور از ضرورت واگذاری امور به اصناف و اتحادیه های صنفی سخن گفت که خود عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 2   دی   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

دولت از طریق قیمت گذاری و تعرفه ای تجاری و مالیات های دریافتی در بازارهای داخلی دخالت می کند، بنابراین دولت به ویژه وزارتخانه ها وظیفه تنظیم بازار داخلی را برعهده دارند. صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی که به منظور پاسخگویی به سوال الیاس نادران و پرویز سروری به صحن علنی مجلس آمده بود توانست با توضیحات خود نمایندگان را قانع کند و این در حالی است که با گذشت 4 ماه از شروع عمر دولت دهم خلیلیان اولین وزیری است که مورد سوال قرار گرفت. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 17   آذر   1388    شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات   

تهران - رییس کمیسیون ویژه پیگیری اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: نمی توان قوانین و مقررات رقابت را در مورد شرکتهای غیر دولتی که ظاهری خصوصی دارند ولی در باطن خصوصی نبوده و به شبه دولتی معروف هستند،اجرا کرد . حمیدرضا فولادگر دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: ما در واگذاری ها سه بخش در قالب واگذاری از طریق بورس، سهام عدالت و در اختیار دولت را داریم اما به تناسب واگذاری سهام، مدیریت ها هنوز واگذار نشده است. منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 14   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

عکس: نگار متین نیا بخش خصوصی باید بتواند از پس معاملات بزرگ برآید سارا صفاری سازمان توسعه تجارت ، در دولت نهم هم مکان پرش مدیران بود و هم ثبات مدیریتی داشت؛ بنابراین وقتی نام دکتر غضنفری به عنوان نامزد وزارت بازرگانی مطرح شد، کسی تعجب نکرد؛ هر چند که او در میان نمایندگان مجلس مخالفان پر و پا قرصی داشت و گناه واردات برنج و... را که ربطی به این سازمان نداشت، به پای او نوشتند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 8   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

عکس ها: ایرنا، مهر وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، سرانجام روز گذشته برای کسب اعتماد نمایندگان راهی ساختمان پارلمان شد تا علاوه بر دفاع از برنامه های پیشنهادی خود، به دیدگاه ها و نقدهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن که به طور عمومی در این حوزه وجود دارد، پاسخ داده و نظرات و اظهارات نمایندگان صاحب نظر صنعتی را نیز دریافت کند. نوبت به «ص» رسیدپس از انجام دفاعیات وزرای بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، رفاه و تامین اجتماعی و راه و ترابری در مجلس شورای اسلامی، نوبت به حرف «ص» و وزارت صنایع و معادن رسید. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   شهریور   1388    شاخه : صنایع و معادن   

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تعریف شده است اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش عمومی غیردولتی نیز به این بخش ها افزوده شده و مسئله نگران کننده این است که این بخش روز به روز در حال بزرگ شدن است. به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در جمع نمایندگان بخش خصوصی با بیان این مطلب و ضمن اشاره به حضور وزرای اقتصادی در اتاق ایران، گفت: در شرایطی که نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه های اقتصادی بود، اتاق ایران از 5 نامزد وزارت خانه های اقتصادی دعوت کرد تا بخش خصوصی را با دیدگاه آنها آشنا کند. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 11   شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

نهاوندیان: وظیفه نمایندگان اتاق اظهارنظر اقتصادی است درست در روزی که رییس دولت دهم در گفت و گو با صدا و سیما نام شش وزیر کابینه جدید را اعلام کرد ، نمایندگان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست رسمی خود به ارزیابی انتظارات فعالان اقتصادی از مدیران دولت جدید پرداختند و .... 12 شاخصه مورد نظر خود را برای انتخاب آنها مطرح کردند؛ ضمن اینکه مساله واگذاری غیرقانونی شرکت نمایشگاه های بین المللی نیز در این نشست مطرح شد و نمایندگان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 27   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این که بخش خصوصی ایران توانمند است، حمایت جدی دولت و نظام را از این بخش خواستار شد. محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: از ابلاغ قانون اصل 44 ،چهارده ماه و از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، پنجاه ماه می گذرد؛ بنابراین باید این سوال را مطرح کنیم که آیا در این مدت توانسته ایم به اهداف نزدیک شویم؟ وی با اشاره به جلسه اتاق بازرگانی با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدیم که نظارت بر مفاد قانون و روح قانون باید به صورت توأمان انجام شود. منبع : هموطن سلام    تاریخ : 25   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی