مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اصل 44 قانون اساسی
در مناطق آزاد به طور کامل 100 درصد اجرا شده است. به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود صلاحی عصر چهارشنبه در همایش اصل 44 عملکرد گذشته و چشم انداز آینده، با اشاره به اینکه اصل 44 در سال 84 به دولت وقت ابلاغ شد، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور نفتی است، دولت های گذشته درآمدهای نفتی را صرف توسعه بنگاه های دولتی می کنند و باعث می شوند، اقتصاد دولتی شود. وی با بیان اینکه براساس اصل 44 باید گروه هایی که می خواهند در اقتصاد نقش ایفا کنند، تقویت شوند، افزود: بعد از واگذاری ها بخش خصوصی باید با شرکت های خارجی و در ابتدا با کشورهای منطقه و سپس جهان رقابت داشته باشند. وی با اشاره به تحقق 100 درصدی اصل 44 در مناطق آزاد، گفت: در کیش و قشم و چابهار 80 درصد اقتصاد خصوصی و در قشم اخیرا 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید وارد شده است. صلاحی افزود: یکی از مزایای ایران وجود آب های آزاد است که باعث تسهیل در ترانزیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی خواهد شد. مدیرکل اداره نظارت بر اصل 44 نیز با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای اصل ، 44 گفت: از 38 آیین نامه قانون سیاست های اجرای این اصل، 28 آیین نامه ابلاغ شده و یا در حال ابلاغ است. داود خانی به عنوان آخرین سخنران این همایش دو روزه، اظهار داشت: چند ماه قبل همایشی با حضور دستگاه های مختلف اجرایی برگزار شد که مقررات زدایی و رفع موانع خصوصی سازی بخش های غیردولتی، تقویت بخش خصوصی، رفع انحصارات و ترویج رقابت، لغو
امتیازات دولتی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن، تعیین و تکلیف فعالیت های حاکمیتی و تصدی گری، سامان دهی شرکت های دولتی، حمایت از بخش تعاونی، شناسایی چالش های موجود، واگذاری بنگاه ها و توسعه ثروت عمومی و سهام عدالت از جمله انتظارات تحقق اصل 44 عنوان شد. وی با بیان اینکه شورای عالی اصل 44 مرکب از سه قوه بوده و در نظارت بر حسن اجرای قانون اصل 44 و تحقق اهداف آن بسیار موثر است، ادامه داد:
از تجمیع اهداف مختلف، دو هدف اصلی یعنی ساماندهی بخش دولتی و ساماندهی طرف غیردولتی مدنظر است که منجر به تعریف استراتژی اهداف سیاست های اجرای اصل 44 است. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، افزود: حدود 200 شاخص در لایحه پایین دستی مدنظر است که اگر به درستی اجرا شوند بسیاری از ابهامات برطرف می شود. خانی به تصویب 9 ماه پیش قانون 91 ماده ای اصل 44 اشاره کرد و گفت: در این قانون 4 لایحه مهم مدنظر است که با تکیه بر آنها بسیاری از تکالیف بسیار مهم مشخص شده است. وی ادامه داد: در حالی 18 آئین نامه قانون اصل 44 مربوط به هیات وزیران و 10 آیین نامه دیگر مربوط به شورای اصل 44 که از مجموع 38 آیین نامه تاکنون 28 آیین نامه تصویب و ابلاغ شده و یا در حال ابلاغ است. به گفته وی موسسات تامین سرمایه بعد از تصویب قانون اصل 44 تاسیس شدند که در کنار سازمان خصوصی سازی مدل خصوصی سازی ارتقا یابد. مدیرکل اداره نظارت بر اصل 44 یادآور شد: براساس قانون اصل 44 و تکلیف قانونی، نهادهایی چون شورای اصل 44 و دبیرخانه آن، کمیسیون های تخصصی، هیات نظارت بر مقررات زدایی، هیات واگذاری، ستادهای سرمایه گذاری استانی و هیات فرااستانی تشکیل شده اند. خانی ادامه داد: از طرف دیگر در شرایطی شرکت های تعاونی شهرستانی عدالت و سرمایه گذاری استانی به شرکت های غیردولتی تبدیل می شوند که ایجاد بانک توسعه تعاون و شرکت سهامی عام تعاونی از دیگر نهادهایی هستند که راه اندازی خواهند شد. به گفته وی، شورای رقابت مهمترین نهاد قانون اصل 44 است که با راه اندازی آن توسعه بخش خصوصی بیشتر می شود.

منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی     تاریخ : 30  اردیبهشت   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی

گروه بورس- معصومه طاهرخانی: سرانجام استفساریه جنجالی سهام عدالت به صحن علنی مجلس رفت تا با جلب آرای موافق 130 نماینده، آخرین تصمیم در مورد آینده طرح 42میلیون نفری سهام عدالت گرفته شود. به گزارش خبرنگار ما، استفساریه سهام عدالت که برای دومین بار در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته بود، روز گذشته سرانجام به رای گیری 195 نماینده گذاشته شد تا با کسب 130 رای موافق، 47 رای مخالف و 18 رای ممتنع، حاشیه های ماهیت فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی را پایان دهد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 1   شهریور   1389    شاخه : بورس   

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هم اکنون در دولت نهم سالانه 20 هزار اختراع ثبت می شود که نسبت به تمام دولت های قبلی 100 درصد رشد یافته است. مقداد نجف نژاد، نماینده بابلسر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های عمرانی دولت نسبت به سال های گذشته، افزود: در دولت نهم، رشد ظرفیت سازی در کالای استراتژیک مانند فولاد 5/5 برابر دولت قبلی بود ولی تولید و استحصال سالیانه آلومینیم در این دولت 5/9 برابر افزایش یافته است. منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 4   خرداد   1388    شاخه : صنایع و معادن   

مسیح حاتمی- این سخن معاون داخلی وزیر بازرگانی که «عبور از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد غیردولتی الزاما به معنای خصوصی سازی نیست و ما به دنبال اقتصاد مردمی هستیم» با واکنش و انتقاد فعالان بخش خصوصی رو به رو شده است. محمد صادق مفتح در حالی اوایل هفته جاری در همایش اتحادیه های سراسری کشور از ضرورت واگذاری امور به اصناف و اتحادیه های صنفی سخن گفت که خود عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 2   دی   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

دولت از طریق قیمت گذاری و تعرفه ای تجاری و مالیات های دریافتی در بازارهای داخلی دخالت می کند، بنابراین دولت به ویژه وزارتخانه ها وظیفه تنظیم بازار داخلی را برعهده دارند. صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی که به منظور پاسخگویی به سوال الیاس نادران و پرویز سروری به صحن علنی مجلس آمده بود توانست با توضیحات خود نمایندگان را قانع کند و این در حالی است که با گذشت 4 ماه از شروع عمر دولت دهم خلیلیان اولین وزیری است که مورد سوال قرار گرفت. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 17   آذر   1388    شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات   

تهران - رییس کمیسیون ویژه پیگیری اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: نمی توان قوانین و مقررات رقابت را در مورد شرکتهای غیر دولتی که ظاهری خصوصی دارند ولی در باطن خصوصی نبوده و به شبه دولتی معروف هستند،اجرا کرد . حمیدرضا فولادگر دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: ما در واگذاری ها سه بخش در قالب واگذاری از طریق بورس، سهام عدالت و در اختیار دولت را داریم اما به تناسب واگذاری سهام، مدیریت ها هنوز واگذار نشده است. منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 14   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

عکس: نگار متین نیا بخش خصوصی باید بتواند از پس معاملات بزرگ برآید سارا صفاری سازمان توسعه تجارت ، در دولت نهم هم مکان پرش مدیران بود و هم ثبات مدیریتی داشت؛ بنابراین وقتی نام دکتر غضنفری به عنوان نامزد وزارت بازرگانی مطرح شد، کسی تعجب نکرد؛ هر چند که او در میان نمایندگان مجلس مخالفان پر و پا قرصی داشت و گناه واردات برنج و... را که ربطی به این سازمان نداشت، به پای او نوشتند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 8   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

عکس ها: ایرنا، مهر وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، سرانجام روز گذشته برای کسب اعتماد نمایندگان راهی ساختمان پارلمان شد تا علاوه بر دفاع از برنامه های پیشنهادی خود، به دیدگاه ها و نقدهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن که به طور عمومی در این حوزه وجود دارد، پاسخ داده و نظرات و اظهارات نمایندگان صاحب نظر صنعتی را نیز دریافت کند. نوبت به «ص» رسیدپس از انجام دفاعیات وزرای بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، رفاه و تامین اجتماعی و راه و ترابری در مجلس شورای اسلامی، نوبت به حرف «ص» و وزارت صنایع و معادن رسید. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   شهریور   1388    شاخه : صنایع و معادن   

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تعریف شده است اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش عمومی غیردولتی نیز به این بخش ها افزوده شده و مسئله نگران کننده این است که این بخش روز به روز در حال بزرگ شدن است. به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در جمع نمایندگان بخش خصوصی با بیان این مطلب و ضمن اشاره به حضور وزرای اقتصادی در اتاق ایران، گفت: در شرایطی که نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه های اقتصادی بود، اتاق ایران از 5 نامزد وزارت خانه های اقتصادی دعوت کرد تا بخش خصوصی را با دیدگاه آنها آشنا کند. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 11   شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

نهاوندیان: وظیفه نمایندگان اتاق اظهارنظر اقتصادی است درست در روزی که رییس دولت دهم در گفت و گو با صدا و سیما نام شش وزیر کابینه جدید را اعلام کرد ، نمایندگان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست رسمی خود به ارزیابی انتظارات فعالان اقتصادی از مدیران دولت جدید پرداختند و .... 12 شاخصه مورد نظر خود را برای انتخاب آنها مطرح کردند؛ ضمن اینکه مساله واگذاری غیرقانونی شرکت نمایشگاه های بین المللی نیز در این نشست مطرح شد و نمایندگان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 27   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این که بخش خصوصی ایران توانمند است، حمایت جدی دولت و نظام را از این بخش خواستار شد. محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: از ابلاغ قانون اصل 44 ،چهارده ماه و از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، پنجاه ماه می گذرد؛ بنابراین باید این سوال را مطرح کنیم که آیا در این مدت توانسته ایم به اهداف نزدیک شویم؟ وی با اشاره به جلسه اتاق بازرگانی با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدیم که نظارت بر مفاد قانون و روح قانون باید به صورت توأمان انجام شود. منبع : هموطن سلام    تاریخ : 25   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی