این در حالی است که رییس سازمان توسعه تجارت از کاهش 3 تا چهارمیلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور در پی بروز بحران اقتصادی در دنیا خبر داده و رکود اقتصادی غرب را در پیش بینی های رشد صادرات کشور موثر می داند و می گوید: پیش بینی می کردیم که صادرات غیرنفتی کشورمان در سال جاری حدود 24 تا 26میلیارد دلار باشد اما با توجه به این بحران این رقم با کاهش حدود 3 تا 4میلیارد دلاری به حدود 22 تا 23میلیارد دلار می رسد.
در همین راستا محمدحسین کریمی پور رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است که پیش بینی کاهش صادرات با توجه به بحران جهانی شاید بیش از پیش بینی 4درصدی رسمی سازمان توسعه تجارت باشد. وی گفت: باید یادمان باشد که صادرات یکی از زنجیره های خروجی اقتصاد ملی است و نمی توان تصور کرد که با وجود تورم 20درصدی، فشارهای بانکی، وضعیت نامناسب داخلی و نصف شدن منابع ملت به دلیل کاهش بهای نفت شاهد رشد صادراتی باشیم.
وی در ادامه می افزاید: یکی از گرفتاری های صادراتی کشورمان وجود تورم صادراتی است که در مقایسه با سایر کشورها رقم زیادی است. این در حالی است که اگر هزینه های تولیدی محصولات کشاورزی یک کانادایی در سال، یک تا 3درصد باشد این رقم برای یک کشاورز ایرانی 25درصد است و این امر رقابت را سخت و در شرایطی غیرممکن می کند.
کریمی پور، با اشاره به اینکه هزینه های تولیدی در کشوری مانند ایران درگیر تورم سنگین است بیان کرد: این امر در طولانی مدت صادرات کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به این که فشارهای بین المللی بر تقاضای صادراتی ایران تاثیر می گذارد خاطر نشان کرد: این فشارهای بین المللی کار را برای صادرکنندگان سخت می کند و اگر در 2 سال گذشته در انتقال پول و فاینانس مشکل نداشتیم امروز تجار و صادرکنندگان ایرانی برای این اقدامات هزینه های زیادی را می پردازند.وی با تاکید بر این که به دلیل تلاطمات جهانی پارامترهای ریسک جدیدی مطرح شده است، می افزاید: در کشور هیچ پوششی بین پول ملی و ارزهای بین المللی وجود ندارد و این عامل جدیدی است که به صادرکنندگان فشار می آورد. این در حالی است که در تمام دنیا این کاهش و افزایش قیمت ارزهای بین المللی را بانک ها پوشش می دهند.
مهلت دو ساله بازپرداخت تسهیلات بانک ها به صادرکنندگان
در همین راستا محسن پورقربان رییس کل اتحادیه مواد صنعتی – معدنی با تاکید بر این که پیش بینی رییس سازمان توسعه تجارت در خصوص کاهش صادرات غیرنفتی درست و با اشراف کامل به مسائل صادراتی است، اظهار داشت: این پیش بینی صحیح است و حتی امکان افت صادراتی بیش از 4درصد نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر این که اقتصاد ایران از نظر صادراتی به اقتصاد دنیا وابسته است خاطر نشان کرد: امروز خریداران خارجی به دلیل شرایط اقتصاد جهانی برای پرداخت وجوهشان به صادرکنندگان ایرانی دچار مشکل هستند و درخواست تخفیف دارند یا می خواهند پول کالاهایشان را در مدت زمان طولانی تری پرداخت کنند. پورقربان با بیان این که طی ماه های اخیر قیمت کالاهای جهانی کاهش یافته است، ادامه داد: این در حالی است که قیمت تولید در کشور کاهشی نداشته و برای این که صادرکنندگان ایرانی مشتریانشان را از دست ندهند اجبارا باید با خریداران خارجی کنار بیایند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر کمک اصلی سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان باید کمک برای ماندگاری شرکت های صادراتی در دنیا و بازارهای جهانی باشد. رییس اتحادیه مواد صنعتی - معدنی با تاکید بر این که وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت باید به ماندگاری بخش خصوصی در بازارهای جهانی کمک کنند خاطر نشان کرد: در بحران جهانی، بیشترین ضربه به بخش خصوصی و شرکت های صادراتی وارد می شود و ما در دنیای مجرد زندگی نمی کنیم و با توجه به اینکه بحران به ایران نیز آمده است، ما آثار آن را به خوبی احساس می کنیم و قطعا در آینده نیز تبعات بیشتری خواهد داشت.
صادرات را از مناطق آزاد توسعه دهید
وی با بیان اینکه باید بخش صادرات و تولید را از مناطق آزاد کشورمان توسعه دهیم، اظهار داشت: باید برای حمایت از تولید و صادرات در بخش های زیربنایی، فعالیت کرد.پورقربان با اشاره به اینکه صادرکنندگان در بخش خصوصی به دلیل شرایط موجود به شدت تحت فشارند، افزود: با وجود تحریم های جهانی و مشکلات بازپرداخت وجه از جانب خریداران خارجی، صادرکنندگان قادر به بازپرداخت تسهیلات تولید صادراتی بانک ها نیستند و با این شرایط بسیاری از صادرکنندگان دچار ورشکستگی می شوند.
وی افزود: تقاضای صادرکنندگان از بانک ها این است که بازپرداخت این تسهیلات بدون بهره و جریمه تا 2 سال آینده به تعویق افتد و قطعا بازار دنیا اینچنین نمی ماند و هم اکنون مهم ترین مساله برای کشور، تجارت خارجی و صادرکنندگان، ماندگاری صادرکنندگانمان در بازارهای جهانی است.
صادرات به طور قطع ضربه خواهد خورد
فرهاد فزونی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با بیان اینکه چهار دلیل اصلی را در شرایط فعلی باید در کاهش صادرات موثر بدانیم، خاطرنشان کرد: کاهش درآمد خریداران کالاهای کشورمان در سطح جهانی، کاهش تولید و تقاضا، تحریم های اقتصادی ایران و نهایتا اینکه متاسفانه ساختار تولید کشورمان به گونه ای است که نمی توانیم به اندازه کافی در مقابل مسائل در حال وقوع در سطح دنیا عکس العمل نشان دهیم و مجموعه این عوامل باعث افت اقتصاد و صادرات کشورمان به ویژه طی ماه های اخیر است. فزونی با اشاره به اینکه باید به این فکر باشیم که با وجود شرایط پیش آمده صادراتمان به طور قطع ضربه خواهد خورد گفت: به هر ترتیب باید انعطاف پذیری را در سیستم های کشورمان جهت جبران افت صادراتی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه سال ها است فکر می کنیم اگر مساله ای را انکار کنیم ناپدید می شود، می افزاید: سال ها گفته شد که افزایش نقدینگی با تورم نسبتی ندارد اما این مساله صحت داشت و امروز تصمیم گیران اقتصادی به این امر اقرار می کنند و در مورد شرایط جهانی و داخلی و تاثیر آن برافت صادرات نیز وضع به همین منوال است.
کاهش دو میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی
در همین راستا داود شاددل، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به بحران مالی اخیر و سقوط بهای جهانی نفت خام و محصولات پتروشیمی گفت: پیش بینی می شود حجم صادرات محصولات پتروشیمی تا سقف 2میلیارد دلار تا پایان سال جاری کاهش یابد.
وی اظهار داشت: براساس برنامه هدف گذاری شده و با بهره برداری از واحدهای جدید، پیش بینی می شود حجم صادرات محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال به حدود 8میلیارد دلار برسد.
به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، افزایش قیمت جهانی نفت خام در 6 ماه نخست سال این برآوردها را به 9میلیارد دلار رسانده بود. وی با اشاره به وجود بحران های اقتصادی و تاثیر آن در کاهش جهانی بهای نفت خام و سبد محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: این سقوط قیمت موجب شده که قیمت بسیاری از محصولات همچون اتیلن ها تا 60درصد کاهش و کریستال ملامین ها با 5 تا 10درصد کاهش مواجه شوند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه با اشاره به کاهش شدید بهای جهانی گوگرد، خاطرنشان کرد: در مجموع چنانچه روند نزولی قیمت محصولات جهانی پتروشیمی ادامه یابد پیش بینی می کنیم حجم کل صادرات تا سقف 7 تا 5/7میلیارد دلار با کاهش مواجه شود.
تحریم ها مانع توسعه صادرات و واردات ایران نشده است!
این در حالی است که «حمید زادبوم»، مدیر کل دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با روند کنونی پیش بینی می شود صادرات غیرنفتی امسال ایران به 24میلیارد دلار برسد، گفت: این سازمان در 17کشور دنیا دفتر نمایندگی تجاری دارد و رایزن های بازرگانی ماهر نیز آماده همکاری با تجار هستند.
وی از اعطای تسهیلات ویژه به تشکل های صادراتی برای مراکز استیجاری خارج از کشور، خبر داد و گفت: کلیه تشکل های صادراتی ثبت شده در اتاق بازرگانی، خوشه های صادراتی (که با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران شکل می گیرند) و صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات می توانند از تسهیلات ویژه مراکز استیجاری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تسهیلات ویژه مراکز استیجاری در خارج از کشور در راستای پیشبرد صادرات کالا و خدمات و حمایت از صادرکنندگان کشور در بازارهای هدف پرداخت می شود، گفت: پرداخت تسهیلات ویژه تا حداکثر سه سال ادامه خواهد داشت.
زادبوم همچنین از حمایت سازمان توسعه تجارت ایران از تولیدکنندگان و کارخانه دارانی که مستقیم محصولاتشان را به خارج از کشور صادر می کنند خبر داد و گفت: در این طرح این سازمان تا سقف 50درصد و به مدت سه سال هزینه اجاره مراکز تجاری این واحدها را در خارج از کشور پرداخت می کند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 9 آذر 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
