تعدادی از مدیران واحدهای نساجی و پوشاک صبح امروز برای پیگیری مطالبات معوق مربوط به صادرات سال های 75 و 76 با حضور مقابل وزارت صنایع و مذاکره با معاون اقتصادی وزیر صنایع، از مسئولان این وزارتخانه خواستند بیش از این پرداخت مطالبات ارزی صادرکنندگان را به تاخیر نیندازند.
به گزارش خبرگزاری فارس، صادرکنندگان پوشاک و نساجی از 12 سال پیش تاکنون حدود 15 میلیون دلار بابت دریافت ارز تشویقی در سال های 75 و 76 از وزارت صنایع طلبکار هستند.
این طلب از آنجا ناشی می شود که براساس دستورالعمل های صادراتی آن سال ها مصوب دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت 50 درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است. به این معنی که صادرکنندگان معادل نیمی از ارزش ریالی صادراتشان را با ارایه ارز حاصل از صادرات به بانک ها از آن طریق دریافت کنند و نیمی دیگر را بصورت ریالی از وزارت صنایع و معادن دریافت کنند این در حالی است که سهمی که باید از طریق این وزارتخانه پرداخت شود، هنوز تحویل واحدهای صادراتی نساجی و پوشاک نشده است.
مدیران واحدهای نساجی صبح امروز در حالی مقابل ساختمان وزارت صنایع خواستار ملاقات با مسولان شده بودند، که 4 ماه پیش در تاریخ 18 مرداد امسال هیات دولت مصوب کرد این مطالبات از طریق وزارت صنایع پرداخت شود.
محمود نبوی مدیر عامل شرکت سیلون محمود نبوی، یکی از حاضران در جلوی ساختمان وزارت صنایع در این باره گفت: شرکت ما از 12 سال پیش تاکنون 212 هزار دلار از دولت طلبکار است.
وی افزود: هیات دولت بعد از پیگیری مکرر نساجان، مصوب کرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هماهنگی وزارت صنایع مبلغ 71 میلیون دلار را به صورت ریالی بابت پرداخت مطالبات ارزی واحدهای مشمول دریافت ارز تشویقی در سال های 75 و 76 در بودجه سنواتی وزارت یاد شده پیش بینی نماید.
نبوی تصریح کرد: ما امروز به همین خاطر و برای پیگیری اجرای این مصوبه به اینجا آمده ایم.
محمد برادران، مدیر عامل شرکت میچ کا نیز که 100 هزار دلار از همین بابت از وزارت صنایع طلب دارد در این خصوص گفت: برای جبران این طلب در چند سال گذشته مجبور شدم وام بگیرم اما سندی که برای این وام گرو گذاشتم به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت در حال حاضر اجرا گذاشته شده است.
وی افزود: همه مسولان مطالبات معوق صادرکننده های نساجی و پوشاک را قبول دارند و آن را به حق می دانند اما نمی دانم چرا آن را پرداخت نمی کنند.
عباس هدایت، مدیر عامل مجموعه پوشاک نیز با اشاره به اینکه بابت صادرات سال های 75 و 76 حدود 110 هزار دلار از دولت طلب دارد، گفت: وزارت صنایع که متولی صنایع است باید برای جلوگیری از کاهش تولید و افت صادرات این بدهی را بپردازد.در کنار واردات بی رویه، موضوع مطالبات ارزی توان تولید را کاسته است.
احمد صادقی، یکی دیگر از نساجان حاضر در جلوی ساختمان وزارت صنایع که مدیریت شرکت پوشاک قهرود را برعهده دارد، گفت: 300 هزار دلار از دولت طلب دارد و تا الان برای تامین نقدینگی برای تولید، کلی وام از بانک ها گرفته است.
وی با بیان اینکه هم اکنون با 60 درصد ظرفیت کار می کنیم، گفت: از دولت تقاضا دارم اگر واقعا می خواهد معضل تولید و صادرات حل شود، به تولیدکنندگان بها دهد و نسبت به پرداخت مطالبات معوق آنها اقدام عاجل انجام دهد.
وی افزود: از دولت می خواهیم شرایط تولید و صادرات در کشور را لااقل شبیه هند کند تا ما هم همچون صادرکننده های هندی، به جای 5 درصد، 14 درصد جایزه صادراتی دریافت کنیم.
محمد پرازین، مدیر شرکت تولید صادراتی بچه های ایران نیز گفت: این شرکت 140 هزار دلار طلب دارد. صادراتی که در سال 84 به ارزش 5/4 میلیون دلار داشته هم اکنون به 109 هزار دلار رسیده است.
وی مهمترین دلیل در افت ارزش صادراتی را کاهش نقدینگی در واحد تولیدی اش دانست و خواستار دریافت سریع مطالباتش از دولت است تا بلکه از این طریق، نقدینگی اندکی برایش تامین شود.
رهبر، مدیر واحد آرین جین نیز در این مورد اظهار داشت: این واحد از سال 76 تاکنون 150 هزار دلار از دولت طلبکار است و در حال حاضر با 260 نفر کارگر تعطیل شده است.
وی با بیان اینکه برای شروع مجدد تولید پوشاک نیازمند میلیاردها تومان نقدینگی هستیم، افزود: از سال 76 تاکنون نرخ افزایش حقوق و دستمزد 760 درصد ، نرخ افزایش قیمت برق 200 درصد و همچنین نرخ افزایش اجاره مکان های تجاری 2500 درصد بوده است، این در حالی است که در طول 12 سال گذشته ریالی از مطالبات قانونی صادرکنندگان پوشاک پرداخت نشده است.
م

منبع :خبرگزاری فارس     تاریخ : 11  آذر   1388    شاخه : صنایع و معادن

قرار گرفتن نام مهدی غضنفری در فهرست کابینه پیشنهادی دهم «پیشنهاد»ی است که انتظار آن می رفت. رییس فعلی سازمان توسعه تجارت، طی چهار سال گذشته در سازمانی مشغول به کار بوده که نبض تجارت خارجی کشور درآنجا می زند . دکتر غضنفری طی این مدت بسیار سفر کرده و دیده و شنیده های او در کنار دانش آکادمیک اش اسباب وزیرشدنش را فراهم کرده است. از سوی دیگر، وزیر فعلی نیز جای دور نمی رود، او راهی وزارت نفت می شود ؛ همان وزارتخانه ای که بنای کج اقتصاد دولتی بر شالوده آن استوار شده و سید مسعود میرکاظمی اگر نمایندگان مجلس با او موافق باشند چهار سال آینده را در این وزارتخانه کلیدی به سر خواهد آورد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 31   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

وزیر بازرگانی اعلام کرد دولت قصد دارد کالاهای کالابرگی را ساماندهی و در مواردی حذف کند.به گزارش خبرگزاری ها مسعود میرکاظمی صبح دیروز در نشست صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت : سپردن بانک تجارت به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جای مذاکره دارد که اگر یک نماینده از اتاقهای کشور این امر را پیگیری کند قطعا می توان وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاقهای بازرگانی تهران و ایران را به هم نزدیک تر و توافقاتی را حاصل کرد. منبع : بازیاب    تاریخ : 28   اردیبهشت   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رشد 10درصدی صادرات ایران به چین در مقابل رشد 47درصدی وارداتعکس: خبرگزاری موج، علیرضا صمدی . اولتیماتوم بخش خصوصی به چینی هانهاوندیان: تحریم بانکی قابل قبول نیستگروه بازرگانی- سمینار همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چین با حضور سفرای دو کشور، معاون وزیر بازرگانی چین، وزیر امور خارجه ایران، رییس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی دو کشور صبح دیروز در محل هتل استقلال تهران برگزار شد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 21   اردیبهشت   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

وزیر بازرگانی در دور دوم سفرهای استانی هیات دولت به استان کرمان در جمع فعالان بخش خصوصی این استان حضور یافت که اختصاص بودجه برای زیر ساخت شهرک های صنعتی، پایانه های صادراتی، نمایشگاه های عمومی و توسعه معادن استان کرمان ماحصل نشست وی با نمایندگان اتاق کرمان بود. میرکاظمی همچنین در این نشست عنوان کرد که بخش خصوصی کشور می تواند با بازرگانان آمریکایی مراوده تجاری داشته باشد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   فروردین   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

نشریه اقتصادی اکونومیست طی گزارشی تحلیلی از کاهش شدید تولیدات صنعتی در جهان نوشت: صنعت در گردباد رکود جهانی گرفتار شده است. به نقل از اکونومیست، بحران مالی جهانی، بحران صنعتی را ایجاد کرده و کاهش شدید تولید را به همراه داشته است که تلاش و برنامه ریزی دولت ها را می طلبد.اگر بخواهید یک کانتینر از جنوب چین به اروپا بفرستید، هیچ هزینه ای از شما گرفته نمی شود. فرستنده محموله مذکور در تابستان 2007 باید یک هزار و 400 دلار هزینه می کرد. منبع : بازیاب    تاریخ : 23   اسفند   1387    شاخه : صنایع و معادن   

خبرگزاری آریا - دردیدار وزیر بازرگانی کشورمان با وزیر تجارت الجزایر، اعضای پارلمان دوستی دوکشور و رییس اتاق بازرگانی با اشاره به وجود مشترکات دو کشوربراهمیت توسعه و گسترش روابط اقتصادی و تجاری طرفین بویژه افزایش صادرات غیرنفتی ایران به الجزایر تاکید شد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، در این دیدار، دکترسید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی کشورمان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارایه هرچه بیشتر تسهیلات اقتصادی در زمینه صادرات محصولات ایرانی ازجمله ، ماشین آلات صنعتی وکشاورزی ، خدمات فنی ومهندسی، صنعت نفت وگاز، مواد غذایی ، دارو، مصالح ساختمانی، خودرو، مواد شوینده وتجهیزات صنعتی وپزشکی به کشور الجزایراعلام کرد. منبع : خبرگزاری آریا    تاریخ : 10   آذر   1387    شاخه : تجارت و بازرگانی   

وزیر بازرگانی با تاکید بر ایجاد فضای رقابتی در حوزه فعالیت های تجاری و سیاست های پولی با مشارکت بخش خصوصی اعلام کرد: عزم مجدانه دولت نهم در توسعه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی کشور غیرقابل تغییر است. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، وزیر بازرگانی در جمع فعالان بخش خصوصی، هیات رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان با اعلام این مطلب افزود: شکوفایی اقتصادی، رفاه، اشتغال و توسعه پایدار در پرتو صادرات غیرنفتی قابل دستیابی است و باید منابع خدادادی کشور و توانمندی های فنی و تخصصی میهن اسلامی با ارزش افزوده بیشتر به بازارهای جهانی صادر شوند و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشور به نمایندگی از بخش خصوصی با مدیریت شبکه های صادراتی و ایجاد خوشه های صادراتی درجهت تسخیر بازارهای هدف منسجم شوند و در این مسیر حمایت عملی و تسهیلات مورد نیاز از سوی وزارت بازرگانی تضمین می شود. منبع : خبرگزاری آریا    تاریخ : 14   آبان   1387    شاخه : تجارت و بازرگانی   

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از معرفی صادرکنندگان نمونه این مناطق و اعطای تسهیلات ویژه به آنها خبر داد. حسینی هدف از این برنامه را رونق تجارت در این مناطق دانست و گفت: مزیت های قانونی مانند معافیت های گمرکی و مالیاتی برای واردات مواد اولیه، صدور کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی در موقع ورود مواد اولیه و صدور کالا در قانون پیش بینی شده و این مزیت ها زمینه را برای رونق بیشتر تولید و صادرات فراهم کرده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 21   فروردین   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی   

نمایی از مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه رتبه دوم، عکس: آکو سالمی مهم ترین موانع و چالش های صادرات کشور در سال 88 چه بوده است؟ با این پرسش به سراغ صادرکنندگان نمونه رتبه دوم سال جاری رفتیم. علیرضا مهربان، مدیرعامل شرکت کندر از استان سمنان که به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده است با بیان اینکه فرهنگ توسعه صادرات باید در تمام ارکان کشور - و نه فقط اتاق یا وزارت بازرگانی - ، نهادینه شود، گفت: بخش هایی از دولت توجهی به صادرات ندارند و از صادرات فقط لفظ و عنوان آن را می دانند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

کاهش 5/8 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در 8 ماه نخست سال جاری دامن صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز گرفته است. ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در این مدت «یک میلیارد دلار» اعلام شده، حال آنکه سال گذشته در همین مدت نزدیک به یک میلیارد و 360 میلیون دلار خدمات فنی مهندسی از کشور صادر شده بود. سرپرست دفتر صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، گفته است: در برنامه چهارم توسعه، صادرات سه میلیارد دلاری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی سال 1388 پیش بینی شده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 22   آذر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی