کارگروه تخصصی اتاق با استناد به جداول داده - ستانده (تعدیل شده 1383 بانک مرکزی)، به بررسی این تصمیم تاریخی پرداخته و به صورت کارشناسانه اثر آن را بر بخش های مختلف اقتصادی و افزایش قیمت ها بررسی کرده است. محورهای اصلی متن پیشنهادی نمایندگان بخش خصوصی به شرح زیر است:
1 - با توجه به اهداف سند چشم انداز، تبدیل درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، فرصتی یگانه برای کشور پدید می آورد، به شرطی که این طرح با تدوین نقشه راه و راهبرد سنجیده، به صورت پلکانی و در بستر برنامه پنجم توسعه اجرا شود.
2 - امنیت غذایی کشور وابسته به بخش کشاورزی است و این بخش نقشی اساسی در اشتغال زایی دارد، اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از حمایت واقعی کمتری برخوردار است، بنابراین لازم است سیاست های جبرانی کافی در نظر گرفته شود.
3 - در صورت اضطرار برای حذف بخشی از یارانه ها، ابتدا یارانه بنزین و سپس یارانه حامل های دیگر به تدریج در طول برنامه پنجم پس از تمهید الزامات بند یک حذف شود، ضمن اینکه باید اقدامات جبرانی برای حمل و نقل درون شهری پیش بینی شده باشد.
4 - از مصرف کنندگان غیرتولیدی، بهای برق، گاز و آب آشامیدنی به صورت پلکانی و صعودی بر حسب میزان مصرف و متناسب با پایین ترین قیمت منطقه ای اخذ گردد.
5 - قیمت برق، آب یا گاز برای صنایع پر مصرف با تمهیدات مشخص برای جبران سرمایه گذاری فناوری های نو و مصرف کمتر انرژی در طول برنامه پنجم، به تدریج به قیمت های تمام شده تغییر کند.
6 - منابع حاصل از واقعی سازی قیمت حامل ها، در صندوقی واریز و در جهت اهداف توسعه اقتصادی (مبتنی بر استراتژی منسجم و نقشه راه دقیق)، بهبود راندمان در هر زمینه، تامین اجتماعی فراگیر و رایگان و جبران افزایش هزینه دهک های کمتر برخوردار (پس از شناسایی دقیق) با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به مصرف برسد.
با عنایت به تجربه صندوق ذخیره ارزی، لازم است ساز و کار قانونی غیرقابل خدشه و بدون تفسیر، هرچه سریع تر لحاظ شود تا دولت ها نتوانند از این منابع برای کسری بودجه یا تامین هزینه های جاری استفاده کنند.
7 - از پرداخت نقدی یارانه، جدا خودداری و برای جبران افزایش هزینه ها در دهک های پایین درآمدی جامعه، پرداخت ها به صورت غیرنقدی و صرفا از طریق سازمان های قانونی موجود انجام شود.
8 - از نظرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کنار بخش دولتی و بخش دانشگاهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های تدوین استراتژی توسعه و همچنین تدوین نقشه راه مدیریت آثار حذف یارانه ها بر بخش های تولیدی و خدمات مولد، استفاده جدی و نظام مند به عمل آید.
یارانه های 74 ساله
محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک اتاق ایران در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به متن پیشنهادی اتاق، گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها مورد نیاز کشور است و شکی در این مساله وجود ندارد، اما در برنامه چهارم توسعه فرازهایی بود که باید بررسی شود که آیا به آنها عمل شده یا خیر؟ وی افزود: متاسفانه هنوز در مورد یارانه ها، شناسایی خانوارهای نیازمند به صورت دقیق صورت نگرفته است.
بحرینیان تصریح کرد: یارانه ها در ایران بدون برنامه منسجم و مشخص 74 سال ادامه داشته است؛ حال آنکه به طور یقین پس از جنگ باید در مورد آنها برنامه ریزی می شد.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک اتاق ایران گفت: اگر این طرح به صورت درست و اصولی انجام شود، بی شک نتایج مفیدی در پی خواهد داشت، اما اکنون اطلاعات کافی در مورد اثر این طرح بر بخش های مختلف وجود ندارد.
وی افزود: برای به دست آوردن اطلاعات دقیق تر، بهترین کار استفاده از جداول داده - ستانده اقتصاد ایران است، زیرا برای پیدا کردن اثر هر بخش بر بخش های دیگر باید مطالعه های خاصی صورت گیرد.
بحرینیان توضیح داد: به طور مثال سهم برق و تاثیر آن در محصول های زراعی 18/0 درصد شاخص های کل اقتصاد است و سهم آب نیز در این بخش 6/26درصد شاخص های کل اقتصاد است.
بحرینیان گفت: اقتصاد ما در مجموع از هفت عامل بنزین، نفت سفید، گازوییل، نفت کوره، برق، آب و گاز متاثر است و تاثیر این عوامل، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر کل اقتصاد کشور 23/14 درصد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: تاثیر بنزین در جامعه شهری 3/23 درصد و در جامعه روستایی 70 درصد است که نشان می دهد وضعیت در روستاها نابسامان تر است و ما باید بررسی کنیم که آیا تسهیلاتی در این باره اندیشیده ایم و آیا راه حل جایگزینی داریم یا خیر؟
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که هدفمند کردن یارانه ها کاری ضروری است و اتلاف انرژی به صورت گازهای گلخانه ای هزینه های زیادی دارد که بر اساس اعلام بانک جهانی، هزینه های اجتماعی آن 6 هزار و 560 میلیارد تومان است و بر اساس اعلام epa آمریکا 16هزار و 594 هزار میلیارد تومان است.
بحرینیان گفت: شرایط تحریم بین المللی، پرداخت هزینه اضافه به علت خرید نقدی و افشای اطلاعات بازرگانی کشور نزد طرف های ثالث از جمله مشکلات بخش های تولیدی است.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 3 اسفند 1387 شاخه : نیرو و انرژی
