وی گفت: بر اساس سیاستهای بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران، باید سال به سال اتکا به نفت در بودجه عمومی کاهش یابد و بودجه 89 برعکس این سیاستها تدوین شده است.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: با توجه به عدم امکان فروش همه ارز ناشی از درآمد نفت و کسب وجوه آن، بخش قابل توجهی به بانک مرکزی داده می شود و در مقابل پول جدید تزریق می شود و به پول پرقدرت معروف است و تورم سنگینی به دنبال دارد.
وی افزود: در سال 84 برای بررسی بودجه 85 تجربه تلخی دارم بودجه پیشنهادی دولت نسبت به مصوب سال قبل 27.5 درصد رشد داشت و کمیسیون تلفیق 3 درصد به آن اضافه کرد و من در آن زمان نسبت به تورم قابل پیش بینی آن هشدار دادم که متاسفانه گوش نکردند.
مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: نرخ تورم در پایان سال 84 ، 12.1 درصد در شش ماهه اول 85 ، 10.3 درصد و در پایان 85 در اثر نقدینگی به 18 درصد و در سالهای 86 و 87 به 25.5 درصد رسید.
وی گفت:هم اکنون تورم نیز از سوی اصلاح قیمتهای حامل های انرژی خواهیم داشت که از راه تزریق نقدینگی بیشتر ، تورم هم ایجاد می کنیم و این تورم غیر قابل تحملی را به وجود می آورد.
نماینده تهران گفت: در بودجه پیشنهادی 12.5 میلیارد یورو پیش بینی تامین مالی ارزی شده که این کار از طریق اوراق مشارکت ارزی در بازار بین المللی انجام شود که البته به نظر من تحقق چنین تامین مالی غیر واقع بینانه است زیرا ما در شرایط تحریم نظام مالی بین المللی هستیم. سالهای گذشته هم که پیش بینی تامین مالی خارجی از این طریق انجام می شد تحقق نمی یافت.
وی افزود: نباید بودجه را بر پایه غیر قابل اعتماد بنا گذاشت اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین الملل شناخته شده نیست حتما منظور از اوراق مشارکت ارزی اوراق قرضه ارزی است که گرفتن منابع مالی ارزی و دادن بهره برای نظام ما شایسته نیست.
مصباحی مقدم به تجربه برخی کشورهای اسلامی بر استفاده از مسکوک اسلامی اشاره و یاد آور شد: برای تامین مالی خارجی ما نیز مانند کشورهایی چون مالزی، بحرین، قطر و امارات می توانیم از این تجربه استفاده کنیم زیرا مسکوک اسلامی در بازارهای مالی بین المللی کاملا شناخته شده است. اگر بخواهیم تامین مالی خارجی داشته باشیم باید از این طریق استفاده کنیم که خلاف شرع هم نباشد.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس یادآور شد: در بودجه پیشنهادی امکان جابه جایی بودجه 80 درصد در قسمت جاری و 43 درصد در بخش عمرانی در نظر گرفته شده است. این همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب را تحت تاثیر قرار داده و تحقق برنامه ها را غیر قابل پیش بینی و امکان نظارت مجلس را از بین خواهد برد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت در هدفمند کردن یارانه ها پیشنهاد کرد قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به اصلاح حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم موقوع الاجرا شود که مجلس آن را قبول نکرد و این ماده را حذف کرد اما دولت در لایحه بودجه 89 مجددا این مورد را آورده است بنابراین شایسته نیست آنچه که مجلس قبلا آگاهانه و کارشناسانه رد کرده دوباره پس از مدت کمی در لایحه بودجه گنجانده شود.
مصباحی مقدم هزینه های عمرانی در بودجه 89 را نسبت به بودجه مصوب 88 با 50 درصد افزایش عنوان کرد و گفت: منابع این افزایش 13.5 میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی است. به عبارت دیگر صندوق مذکور هنوز تولد نیافته، تمام منابع اش برداشت شده است.
اولا ظرفیت کشور برای جذب این همه سرمایه گذاری عمرانی دولتی فراهم نیست و عملا انتظارات افزایش می یابد اما تحقق نخواهد یافت. ثانیا برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرحهای عمرانی دولتی خلاف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه است
وی ادامه داد: اولا ظرفیت کشور برای جذب این همه سرمایه گذاری عمرانی دولتی فراهم نیست و عملا انتظارات افزایش می یابد اما تحقق نخواهد یافت. ثانیا برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرحهای عمرانی دولتی خلاف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه است.
نماینده تهران ادامه داد: همچنین این کار مستلزم تبدیل دلارهای نفتی به ریال است که قبلا به اثر تورمی آن اشاره کردم.
وی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب قانون هدفمند سازی یارانه ها با نظر دقیق کارشناسی شیب اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی را ملایم کرد. تا اثر تورمی شدیدی در پی آن به وجود نیاید و همچنین برای مردم قابل تحمل باشد اما دولت با آوردن مبلغ 40 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی، این نظر کارشناسی مجلس را نادیده گرفته است.
نماینده تهران گفت: انتظار این بود دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از اهداف راهبردی کشور که کاهش اتکا به درآمد نفت بود را دنبال می کرد به مقداری که یارانه های انرژی کاهش می یافت و متناسب با آن از هزینه عمومی دولت سال به سال کاهش داده شود تا در پایان دوره پنج ساله اتکا به درآمد نفت در بودجه عمومی به صفر برسد و کسری بودجه به کلی از بین برود و تورم ساختاری کشور محو شود. اما متاسفانه اتکا به نفت در بودجه 89 بیشتر شده و 13 میلیارد دلار کسری بودجه پیش بینی می شود.
مصباحی مقدم همچنین در خصوص تشکیل صندوق توسعه ملی گفت: پیش بینی تشکیل صندوق توسعه ملی و واریز حداقل سالانه 20 درصد از درآمد نفت، گاز و فرآورده های نفتی در آن صندوق، گر چه نیاز به یک قانونگذاری دائم دارد و ماهیت بودجه ای ندارد اما اصل این کار تدبیر خوبی است و قدمی در راه اجرایی شدن یکی از سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم است اما استفاده دولت از همه وجوهی که سال آینده به این صندوق واریز خواهد شد، بر خلاف سیاستهای ابلاغی و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
نماینده تهران ادامه داد: منابع این صندوق باید به بنگاههای اقتصادی غیر دولتی به صورت تسهیلات داده شود و پس از بهره برداری به صندوق بازگشت داده شود.
وی خاطر نشان کرد: کشور نروژ با ایجاد چنین صندوقی بیش از 600 میلیارد دلار ذخیره ارزی به وجود آورده و اگر 5 سال قبل این کار در کشور ما انجام می گرفت، می توانستیم 300 میلیارد دلار ذخیره صندوق داشته باشیم. بنابراین اکنون نباید اهداف راه اندازی صندوق توسعه ملی را نادیده گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت در نظر گرفته شده برای نفت رقم مناسبی است، گفت: این رقم خلاف واقع نیست اما خلاف احتیاط است زیرا قیمت بین المللی نفت دست ما نیست.
منبع :خبرگزاری مهر تاریخ : 14 بهمن 1388 شاخه : نیرو و انرژی
