از عمر نخستین فروشگاه زنجیره ای جهان 150 سال می گذرد؛ سال 1859 درهای فروشگاه زنجیره ای a&p در آمریکا گشوده شد تا مسیر تازه ای به روی عرضه کالاهای عمومی باز شود. پس از جنگ جهانی دوم نیز ایده تشکیل فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در آلمان شکل گرفت که در آن مدیریت و مالکیت فروشگاه به عهده واحدهای صنفی بود. در ایران نیز چنین برنامه ای، اما با تفاوت های ساختاری، در سال 1328 به بار نشست؛ فروشگاه تعاونی مصرف سپه، نخستین قدم برای بیرون رفتن از نظام سنتی و «کشکولی» عرضه کالا در ایران بود؛ بعدها فروشگاه کوروش در سال 1350 شمسی راه اندازی شد و این زنجیره ادامه یافت تا رسید به فروشگاه های شهر و روستا، کوثر، رفاه، شهروند و... چنین بود که بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی هر یک به صرافت فروشگاه داری افتادند و نتیجه آن شد که دیدیم، تا جایی که معاون وزیر بازرگانی دولت نهم سال گذشته رسما «از محکوم به شکست بودن» این نوع فروشگاه ها سخن گفت. به گفته محمد صادق مفتح، منطق فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی، یک منطق دیگر است. یک پسوند خرده فروشی به آن اضافه شده است که با فروشگاه های نسل قدیم زمین تا آسمان فرق می کند. خلاصه کنیم؛ وزارت بازرگانی دولت دهم، تاسیس سه مجموعه فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی را در برنامه خود گنجانده است و اعتبار و تسهیلات بانکی آن نیز در هیات دولت تصویب شد. از دیگر سو، اوایل تابستان امسال فروشگاه « هایپرستار» در پایتخت کشور با چراغ خاموش کار خود را آغاز کرد، فروشگاهی که گفته می شود با 60 میلیون دلار سرمایه گذاری کلید خورده و چنانکه کوربیون، مدیرعامل فرانسوی آن می گوید، جا برای 400 میلیون دلار سرمایه گذاری هم باز است.
هر چه هست فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی امروزه در دنیا جا افتاده اند، بنابراین تعجب ندارد اگر بدانیم که پرفروش ترین شرکت دنیا نه یک شرکت نفتی یا خودروساز و نه حتی بانک یا بیمه، بلکه شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت آمریکا است که در سال 2007 ارزش فروش آن به 378 میلیارد دلار رسید و در فهرست 500 شرکت بزرگ دنیا، بالاتر از غول های صنعتی و خدماتی، ایستاد. این را هم در نظر داشته باشیم که گستره چند میلیونی واحدهای صنفی عملا امکان کنترل اوضاع را از مدیران وزارت بازرگانی سلب کرده است. در حال حاضر در ایران به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این رقم در کشورهای اروپایی به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی است. در این میان بنکداران نقش اصلی را در تامین کالا بازی می کنند؛ نقشی که هزینه آن زیاد است و امکان کنترل پذیری اش، کم. ضمن اینکه به سیستم دولتی وابسته است، آن هم در دوره ای که قرار است دولت از تصدیگری دست بکشد و امور بازار به بخش خصوصی واگذار شود. این فروشگاه ها، اما با چالش هایی نیز روبه رو هستند، ساختار واسطه ای نظام توزیع و مقاومت ضمنی آن، مساله مالیات ستانی و ...
فروشگاه های بزرگ می مانند
حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف وزارت بازرگانی از جمله مدیران دولتی است که بر سامان دهی فروشگاه های زنجیره ای تاکید می کند و می گوید: موضوع مالیات فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در حال پیگیری است این در حالی است که وزیر بازرگانی نیز خواستار آن است که این اقدام از طریق اداره کل خدمات بازرگانی پیگیری و در آینده ای نزدیک تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به سوال ما مبنی بر اینکه «آینده فروشگاه های بزرگ نظیر رفاه و شهروند با گسترش فروشگاه های زنجیره ای چه می شود؟» گفت: فروشگاه های بزرگ در قالب فروشگاه های زنجیره ای به کار خود ادامه خواهند داد.
رادمرد ادامه داد: در اساسنامه فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی مجوز تاسیس 200 واحد و در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ مجوز تاسیس 5 واحد داده شده است؛ ضمن اینکه تاسیس فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی مغایرتی با فروشگاه های بزرگ ندارد. به گونه ای که فروشگاه هایی نظیر شهروند همچنان کار خواهند کرد و مجوزهایی نیز برای تاسیس شعبه های جدید به این فروشگاه های بزرگ داده شده است. رییس مرکز اصناف وزارت بازرگانی با بیان اینکه طرحی که برای توسعه فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در حال اجرا است مختص تهران نیست و در تمامی کشور در حال پیاده سازی است، خاطرنشان کرد: در مازندران و چند استان دیگر در حال گسترش تجهیزات برای توسعه فروشگاه های زنجیره ای هستیم، باید توجه داشت که تشویق هایی را باید در نظر گرفت تا با توجه به زمان بر بودن اجرا، سرعت بیشتری به اجرای طرح داده شود.
وی بیان کرد: فروشگاه ایرانیان تاکنون موفق به ساماندهی 90 واحد صنفی خرده فروشی شده، در حالی که این فروشگاه قول ساماندهی 200 واحد را تا 22 بهمن سال جاری داده بود. فروشگاه صرفه تاکنون 50 واحد را ساماندهی کرده و یاس نوین پارس (بسیجیان) نیز ساماندهی 350 واحد صنفی را در برنامه خود دارد.
تجدید ساختار 400 هزار واحد صنفی
مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای ایرانیان که قرار است طرح ساماندهی واحدهای صنفی و مدیریت واحد آنها را اجرا کند در گفت وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می گوید: فروشگاه های زنجیره ای در طرح تحول اقتصادی دولت، تکمیل کننده سایر پروژه های نظام توزیع به شمار می آید و یکی از راهکارهای مقابله با جریان های خیزش قیمت در راستای نهضت کاهش تمام شده است.
کامران اعظمی معتقد است که مدیریت فروشگاه های زنجیره ای به عنوان یک ابزار توسعه قلمداد می شود یعنی پدیده ای است که در همه دنیا اتفاق افتاده و موفق نیز بوده است. به گفته این فعال بخش خصوصی، در لزوم وجود فروشگاه های زنجیره ای هیچ کسی شک و تردید ندارد حتی خود واحدهای صنفی به اهمیت آن واقفند. وی در ادامه می افزاید: واحدهای صنفی دغدغه ها و نگرانی هایی دارند که از نظر مدیریتی می توان به آن نام مقاومت در برابر تغییر داد، اما هنر ما در پیاده کردن تکنولوژی فروشگاه های زنجیره ای و همسو کردن منافع مردم با منافع واحدهای صنفی است. اعظمی با تاکید بر این موضوع که امروز دیگر مدیریت واحدهای سنتی به دلیل پیچیدگی و تکثر آنها از عهده دولت خارج است، خاطرنشان می کند: الان در خط مقدم راه اندازی این فروشگاه ها قرار داریم و شاید هم بهای سنگینی برای پیاده سازی آن بپردازیم مساله این است که واحدهای صنفی موجود عمدتا به ضرب بازرسی، تعزیرات و ... اداره می شوند که کار دولت را سنگین کرده است. وی تداخل صنفی، ورود کالاهای غیر مجاز، گرانفروشی و ... را مربوط به همین فرآیند پیچیده می داند؛ فرآیندی که ساز و کار آن سنتی و غیر مدرن است. به گفته اعظمی هدف فروشگاه های زنجیره ای، شفاف سازی فروش است. سازمان های حکومتی و نظارتی نیز در پی شفاف سازی هستند تا بتوانند مالیات شان را به صورت شفاف اخذ کنند؛ بنابراین دولت باید تکلیف مالیات این واحدها را شفاف و روشن کند. این نظام سنتی در 2 میلیون و 700 هزار واحد صنفی - آن طور که خود مسوولان می گویند- دیگر توجیهی برای کنترل و نظارت ندارد. چون نه تنها غیر ممکن است که هزینه های زیادی به دنبال دارد و اصناف نیز از این روند ناراضی هستند.
وی سپس به تفاوت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ موجود با فروشگاه های ایرانیان می پردازد و می گوید: هدف فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، تامین کالا در سطح کلان برای مردم بوده، حال آنکه در سیستم فروشگاه های ایرانیان، واحدهای صنفی سامان دهی می شوند. در نهایت سامان دهی 400 هزار واحد صنفی را در قالب این طرح انجام خواهیم داد.
وی تصریح می کند: این پروژه بزرگ وقتی محقق می شود که منافع فروشنده با منافع مشتری همسو شده و به هم گره بخورد. اگر چنین نشود فروشگاه های زنجیره ای با آن هدفی که در طرح تحول دیده شده منطبق نخواهند شد. اعظمی سپس به مقوله کاهش قیمت ها در طرح جدید فروشگاه های خرده فروشی اشاره می کند و می گوید: در مورد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی مکانیسم کاهش قیمت متفاوت است. در فروشگاه های زنجیره ای هر چه فروش بیشتر شود هزینه ها پایین می آید و قیمت کاهش می یابد. تولیدکننده ها نیز به دلیل اینکه کالای خود را به صورت منسجم تر و مناسب تری عرضه می کنند و مسیریابی درست برای توزیع کالا دارند، می توانند تخفیف بیشتری به مشتری بدهند.
به گفته وی آن تخفیفی که تامین کننده کالا اعمال می کند باید بین خودش، توزیع کننده، فروشگاه و مصرف کننده تقسیم بشود؛ بنابراین تدابیری اندیشیده شده که شوک قیمتی به بازار وارد نشود. یعنی کالا در مقایسه با کالای فروشگاه مجاور که عضو فروشگاه زنجیره ای نیست یکسان است. فقط اتفاقی که می افتد تخفیف مورد نظر با ابزارهای لازم به حساب مصرف کننده واریز می شود.
وی سپس به تحولی که قرار است در زمینه خرید کالا از طریق کارت اعتباری بیفتد، اشاره می کند و می گوید: یکی از مهم ترین عواملی که در افزایش قیمت تاثیر دارد توقف سرمایه و پول است که هزینه نهایی آن به دوش مصرف کننده نهایی منتقل می شود.
به گفته اعظمی فروشگاه های زنجیره ای ایرانیان، نوعی کارت اعتباری جدید را طراحی کرده که در سیستم شتاب قابل استفاده است و در حذف پول و حتی کاهش قیمت تمام شده تاثیر خواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه هدف ما سامان دهی واحدهای موجود است، ادامه می دهد: ما بر اساس برنامه ریزی وزارت بازرگانی فروشگاه های دارای پروانه کسب و معتبر را وارد این سیستم جدید می کنیم، ولی واحدهای صنفی باید اعتمادسازی بکنند تا به عضویت این شبکه در بیایند.
اجرا و تولید سیستم های این پروژه نزدیک به سه میلیارد تومان هزینه در بر داشته است. محور آن بخش خصوصی است. مصداق اصل 44 است. دولت هم هدفش این است که این فروشگاه ها به طور خصوصی اداره بشود و صرفا بر نحوه عملکرد آنها نظارت کند.
اعظمی پیش بینی می کند که از این پس تعداد زیادی فروشگاه زنجیره ای راه اندازی شود و اصناف هم به تاسیس فروشگاه های خاص خود روی آورند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
