به گزارش سرویس
اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی
وزارت صنایع ومعادن، افشین روغنی پیش از ظهر امروز، در نشست خبری که با حضور مدیران کل زیر مجموعه خود و بمناسبت گرامیداشت هفته
دولت برگزار شد، از بحران
نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات اساسی بخش
صنعت و معدن نام برد و اظهار داشت: با توجه به رشد فزاینده ای که این بخش در طول سالهای اخیر داشته است اما،
سیستم بانکی نتوانسته است آن طور که باید خود را با این روند همگام سازد.وی، مدیریت مناسب بر
نقدینگی را پیش شرط لازم برای
تامین منابع ذکر کرد و گفت: بدین منظور مقرر گردید شورای
تامین نقدینگی بمنظور
تامین منابع مالی بخش
صنعت و معدن تشکیل شود تا بتوانیم راحت تر
تامین مالی طرح ها را برعهده بگیریم.روغنی درباره شرح وظایف این شورا تصریح کرد: این شورا تنها در حیطه
تامین نقدینگی بخش
صنعت و معدن اقدام می کند و
نقدینگی و تسهیلات لازم را برای توانمندسازی و افزایش بهره وری براساس دسته بندیهای خاصی که در
صنایع مختلف مدنظر قرار داده است اختصاص می دهد. معاون امور
صنایع و
اقتصادی وزارت صنایع ومعادن در ادامه با اشاره به بی اثر خواند تحریمها بر حوزه
صنعت ومعدن کشور خاطرنشان کرد: با سیاستگذاریهای خاصی که در این رابطه اخذ شده توانستیم تحریمها و فشارهای غربی را در این حوزه
کنترل کنیم. روغنی با اشاره به وضعیت
صنعت خودرو در طول سالهای اخیر و سالجاری افزود: از آغاز سال تا کنون اقدامات خوبی در
صنایع خودرو صورت گرفته است که دنباله رو روند رو به رشد
صنعت خودرو از سالهای قبل است. وی گفت: تصویب و ابلاغ 4 آئین نامه
ظرف مدت کمتر از 5 ماه در شورای سیاستگذاری
خودرو، گویای توجه ویژه به این بخش
صنعت است بطوریکه اجرا و پیگیری مصوبه ها از سوی
خودروسازان از زمان ابلاغ تا کنون، بطور جدی مورد پایش قرار می گیرد و روند پیشرفت آنها بررسی می شود.
معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه اقدامات
خودروسازان در زمینه طراحی و ساخت پلتفرم داخلی از شتاب مناسب برخوردار است اظهار امیدواری کرد تا در آینده نه چندان دور، توانایی ساخت
خودرو بصورت 100 درصد داخلی در
کشور فراهم شود. روغنی در ادامه به اقدامات کارگروه حمایت از
تولید اشاره کرد و گفت: این کارگروه که از ابتدای مطرح شدن بحث تحریمها تشکیل شد، تا کنون توانسته است اقدامات خوبی را به ثمر برساند که غیر از بحث استمهال بدهی های
واحدهای
صنعتی، مصوبه 11 بندی را در بخش های مختلف
صنعت به تصویب رساند.وی افزود: از آن جمله می توان به جلوگیری از کم اظهاریهای
مالیاتی، ممنوعیت
خرید دستگاههای
دولتی از
کالاهای وارداتی که در داخل
تولید می شوند ، ضوابط تعیین شده برای رعایت استانداردها اجباری، جلوگیری از ورود کالاهای بی
کیفیت و... را نام برد. روغنی گفت: در جلسات اخیر این کارگروه نیز، به صورت متمرکز موضوع
مالیات برارزش افزوده و چالش های فراروی آن در دستور کار قرار گرفت و بررسی ها و پیگیریهای لازم دراین زمینه در حال انجام است. معاون امور
صنایع و
اقتصادی وزارت صنایع ومعادن همچنین تشکیل ستاد تسهیل امور و پشتیبانی
واحدهای
تولیدی و شهرکهای
صنعتی را مکمل کارگروه حمایت از
تولید دانست و تاکید کرد: این ستاد که هرهفته شنبه ها در یکی از استانهای مختلف
کشور برگزار می شود به رسیدگی مشکلات
واحدهای
صنعتی آن استان می پردازد و در راستای تسریع در روند حل مشکلات و اجرای فعالیتهای
صنعتی و معدنی گام برمی دارد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه ها خاطرنشان کرد: این موضوع در حال بررسی است و تلاش می شود در این باره بهترین راهکار مناسب اتخاذ شود. روغنی در ادامه به وضعیت
صنایع نساجی در
کشور و شائبه هایی که در خصوص بحران زا بودن آن است اشاره کرد وگفت: این
صنعت یکی از قدیمی ترین
صنایع در
کشور محسوب می شود که از گذشته حجم قابل توجهی از
جذب سرمایه گذاری و
اشتغال را به خود اختصاص داده است. وی افزود: در حال حاضر 9هزارو 500
واحد نساجی در
کشور وجود دارد و این تعداد حدود 240 هزار
اشتغال و 800 میلیون
دلار صادرات را به خود اختصاص داده اند که این آمار نشان دهنده حجم فعالیتها در این
صنعت و تحرک وپویایی آن است.روغنی، فرسوده بودن
تجهیزات و وسائل برخی
واحدهای
صنعتی که زمینه ساز کندی در
تولید محسوب می شود را عامل خوبی برای تعمیم به وضعیت نامناسب در کل
صنایع نساجی ندانست و گفت: طبیعتا هر
صنعتی برای طی کردن مراحل پیشرفت خود نیازمند نوسازی و بازسازی است و
صنعت نساجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.وی در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی
تولید چادر مشکی در
کشور و جلوگیری از
واردات آن افزود: این مسئله نیازمند بررسی همه جانبه است چرا که به موضوعات مختلفی از جمله بعد فرهنگی برمی گردد و باید با تدبیر مناسب در این خصوص برنامه ریزی شود. روغنی در ادامه به وضعیت
طرح های نیمه تمام در
کشور اشاره کرد وگفت: در حال حاضر بیش از 20 هزار طرح نیمه تمام در
کشور وجود دارد که حدود 13 هزار از این طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد است که به تفکیک استانها و بانکهای عامل در حال پی گیری آنها هستیم و برای آنها حدود 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است.وی در ادامه با اشاره به وضعیت
تولید تلفن همراه در
کشور از تشکیل ستاد
الکترونیک در
وزارتخانه خبرداد و افزود: این ستاد بمنظور هدف گذاری مناسب در زمینه
صنایع الکترونیکی اقدام می کند و برنامه ریزیهای لازم را با توجه به عوامل مختلف مثل
قاچاق کالا انجام می دهد که بحث
تلفن همراه نیز دراین میان از
جایگاه با اهمیتی برخوردار خواهد بود.
منبع :
برنا نیوز
تاریخ :
6
شهریور
1389
.....................................................................................................................................................................................................................................