وابستگی شدید بودجه
ایران به
نفت باعث شده است که تلاش های جدی در جهت اعتلای نقش درآمدهای
مالیاتی و سایر درآمدهای غیر
نفتی در
تامین بودجه کشور به منصه ظهور نرسد و این مهمترین چالش
بودجه کشور طی چندین دهه اخیر بوده است.
تامین بخش عمده ای از
هزینه های روزانه
کشور از محل دلارهای
نفتی، مشکلات متعدد و ساختاری (از جمله
مشکل نقدینگی و تبع آن
تورم،بزرگ شدن
دولت ....) را بر
اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به گزارش
خبرگزاری دانشجویان ایران (
ایسنا)، براساس نظام بودجه ای موجود، در سال 1387 میزان وصول درآمدهای
مالیاتی (با احتساب
مالیات بر عملکرد
نفت و معوقه آن) با رشد 25 درصدی نسبت به سال 1386 مواجه بوده، اما
سهم آن از کل
منابع نسبت به سال قبل کاهشی بوده است.
سهم استفاده مستقیم از
نفت در بودجه 26.5 درصد بوده که نسبت به سال قبل 1.1 درصد کاهش داشته است، در حالی که میزان عملکرد آن نسبت به عملکرد سال 1386، معادل 24.3 درصد بالاتر بوده است. در مقابل کاهش
سهم درآمدهای
مالیاتی و
سهم مستقیم
نفت در بودجه،
سهم سایر
منابع نسبت به سال 1386 معادل 2.1 درصد افزایش نشان می دهد.سایر
منابع مورد استفاده در بودجه سال 1387 شامل درآمدهای غیر
مالیاتی
دولت (با احتساب
سود دولت از
نفت خام تولیدی و معوقه آن) سایر واگذاری دارایی های سرمایه ای و بالاخره واگذاری دارایی های
مالی (با احتساب برداشت از حساب ارزی) است که نسبت به سال قبل 35.8 درصد افزایش داشته است.از نکات حائز اهمیت در ساختار بودجه های سنواتی گسترش یافت از سال 1381 تا پایان
برنامه سوم توسعه بخشی از
منابع نفتی باعنوان برداشت از
حساب ذخیره ارزی در بودجه ها معنکس شد. با شروع
برنامه چهارم توسعه در سال 1384، علاوه بر برداشت از
حساب ذخیره ارزی مالیات بر عملکرد
نفت و
سود دولت از
نفت خام تولیدی و معوقه های مربوط به آن ها نیز در بودجه های سنواتی لحاظ شد. عملکرد اعتباری موارد مربوط به استفاده غیر مستقیم از
نفت در بودجه سال 1387 معادل 39.4 درصد از کل
منابع است. بدین ترتیب می توان گفت
سهم استفاده مستقیم و غیر مستقیم از
نفت نسبت به کل
منابع بودجه د ر سال 1387 معادل 65.9 درصد است که نسبت به بودجه سال 1386 این
سهم با رشد شش درصدی رو به رو بوده است. در مقابل
سهم درآمدهای
مالیاتی (با عدم لحاظ
مالیالت بر عملکرد
نفت) به 22.2 درصد و سایر درآمدها (با عدم لحاظ
سود دولت از
نفت خام تولیدی و برداشت از حساب ارزی) به 11.9 درصد از کل
منابع رسید.*عملکرد بخش
منابع بودجه 1387 و بررسی برخی شاخص ها*عملکرد
منابع بودجه سال 1387 با لحاظ ارقام
متمم بودجه 89.6 درصد از رقم مصوب را تشکیل می دهد و در مقایسه با هدف برنامه 61.4 درصد بیشتر است. با عدم لحاظ اعتبار مربوط به متمم، وصول
منابع بودجه سال 1387 معادل 91.4 درصد است، در حالی که عملکرد وصول
منابع مربوط به متمم با وجود برداشت از
حساب ذخیره ارزی تنها 55.6 درصد بوده است، به عبارتی دیگر تنها 25000 میلیارد
ریال از 45000 میلیارد
ریال مصوب مربوط به متمم از
حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.در طبقه بندی انجام شده در بخش درآمدها سعی شده است تا اجزای مهم و تاثیرگذار به نوع نمایش داده شود عملکرد درآمدها در حالت کلی (با لحاظ موارد مرتبط با
نفت) بیانگر موفقیت در وصول است به طوری که نسبت به هدف برنامه 39.7 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب 11.9 درصد افزایش در وصولی را نشان می دهد، اما با کسر موارد مرتبط با
نفت(یعنی
مالیات عمکلرد
نفت و
سود دولت از
نفت) عملکرد درآمدها از هدف برنامه 11 درصد و از رقم مصوب سال 1387 معادل 29 درصد کمتر است.در بخش درآمدهای
مالیاتی، نه تنها تحقق درصد
مالیات عملکرد
نفت افتاده، بلکه معوقه
مالیات بر عملکرد
نفت سال 1386 نیز در سال 1387 وصول شده است.درآمدهای
مالیاتی بدون
نفت تحقق کامل نسبت به رقم مصوب را داشته، اما نسبت به هدف برنامه پایین تر بوده است. اما اگر درآمدهای
مالیاتی را تفکیک نکرده و
مالیات بر عملکرد
نفت را هم به عنوان یک درآمد
مالیاتی محسوب کنیم، آنگاه با عملکردی که نسبت به هدف برنامه 9.7 درصد و نسبت به رقم مصوب سال 1387 معادل 32.9 درصد بهبود دارد مواجه می شویم.*عملکرد بخش مصارف بودجه 1387 و بررسی برخی شاخص ها*در بررسی عملکرد مصارف بودجه سال 1387، باید به تغییرات به عمل آمده بابت بودجه متمم 45 هزار میلیارد
ریالی و اصلاحیه بودجه 59570 میلیارد
ریالی اشاره کرد. حتی با کسر عملکرد
یارانه حامل های انرژی عملکرد مصارف بودجه سال 1387 مشاهده می شود که عملکرد یاد شده نسبت به هدف برنامه 43.8 درصد افزایش داشته است.
اعتبارات هزینه ای اولیه مصوب سال 1387 بیانگر افزایش به میزان 15 درصد است. اما عملکرد این اعتبار نسبت به هدف برنامه 90.8 درصد و نسبت به عملکرد سال 1386 معادل 33.9 درصد افزایش را نشان می دهد. با کسر
یارانه شفاف سازی
حامل های انرژی از عملکرد
اعتبارات هزینه ای مشاهده می شود که عملکرد یاد شده در سال 1387 نسبت به هدف برنامه معادل 77.7 درصد بیشتر است.مصوب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حاکی از کاهش 12.5 درصدی رقم مصوب اولیه است، اما عملکرد آن می دهد 96.5 درصد از اعتبارات تملک دارایی ها
مالی ماهیت
هزینه ای دارد و تنها 3.5 درصد از آن را می توان به اعتبارات عمرانی نسبت داد.*تراز بودجه و کسری (مازاد ) بودجه* برای بررسی تراز بودجه بایستی به شاخص هایی چون تراز عملیاتی
هزینه اشاره کرد. تراز عملیاتی
هزینه که مابه التفاوت درآمد و
هزینه به شمار می رود 1.7 برابر بیش از هدف برنامه است، این در حالی است که درآمدهای غیر مستقیم
نفت( یعنی
مالیات بر عملکرد
نفت و
سود دولت از
نفت خام) در آمدهای
دولت دیده شده است.عملکرد تراز بودجه در سال 1387 نسبت به عملکرد سال قبل دارای افزایش بوده و به بیش از 50 درصد آن رسیده است تراز منفی
هزینه با تراز مثبت دارایی های سرمایه ای و
مالی خنثی شده است، به عبارتی دیگر بخش عمده ای از دارایی های
مالی به
فروش رفته در این سال صرف جبران
اعتبارات هزینه ای سال 1387 شده است، به طوری که تراز دارایی های
مالی 1387 بیش از هفت برابر تراز دارایی های
مالی در برنامه است.اما نکته مهم و قابل توجه چند سال اخیر تنظیم بودجه بدون کسری با مازاد است، اما در عمل مشاهده می شود که بخشی از
منابع وصول شده در سال های اخیر به رغم نیاز
دستگاه های اجرایی تخصیص داده نمی شود و در انتهای سال به عنوان موجودی حساب درآمد گزارش می شود. این موضوع از آن جهت قابل تامل است که اعتبارات عمرانی در اصلاحیه های بودجه کاهش می یابند اما
منابع به میزان 14413.9 میلیارد
ریال وصول ومحسوب می شود.
منابعی که می توانست صرف طرح های مهم
اقتصادی-زیربنایی-
تولیدی کشور از جمله طرح های
تولید برق،
حمل ونقل ریلی و جاده ای و...شود.از مهمترین نسبت ها پوشش
اعتبارات هزینه ای از طریق درآمدهای غیر
نفتی یعنی درآمدهای
مالیاتی و سایر درآمدهای غیر
نفتی است. بند «الف» ماده دو
قانون برنامه چهارم توسعه به این موضوع اشاره دارد با لحاظ موارد مرتبط با
نفت در بخش درآمدها (یعنی
مالیات بر عملکرد
نفت و
سود دولت از
نفت خام ) میزان پوشش
اعتبارات هزینه ای در سال 1387 معادل 67.2 درصد است که نسبت به هدف برنامه 24.6 درصد و نسبت به عملکرد سال قبل 3.6 درصد کمتر است، اما اگر درآمدهای غیر مستقیم مربوط به
نفت( یعنی
مالیات بر عملکرد
نفت و
سود دولت از
نفت خام ) درآمدها کسر شود آنگاه میزان پوشش
اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای غیر
نفتی در سال 1387 به 43 درصد خواهد رسید. *ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه* در ارزیابی نتایج عملکرد می توان به موارد مهم زیراشاره داشت: بودجه عمومی
دولت در مقایسه با اهداف برنامه حجیم تر شده است. برخی از صاحب نظران مهمترین عامل حجیم شدن
بودجه دولت را عدم اصلاح جدول های
برنامه چهارم توسعه می دانند که باید متناسب با تغییر احکام برنامه در مجلس اصلاح می شود. گرچه این مسئله در حجیم شدن بودجه نقش داشته، اما باید به تمایل
دولت به استفاده از درآمدهای بالای
نفتی اشاره کرد که در این مساله دخیل بوده است.تصویب متمم های متعدد در طی چهار سال اول برنامه و استفاده از
حساب ذخیره ارزی حکایت از این میل شدید دارد. همچنین کاهش نیافتن حجم تصدی های
دولت،شروع طرح و
پروژه های عمرانی جدید در مقیاس بالا و عدم اتمام به موقع طرح و
پروژه های قبلی از مهمترین علل بزرگ شدن
بودجه دولت نسبت به هدف برنامه تلقی می شود.انضباط
مالی و بودجه ای یعنی پوشش
اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای غیر
نفتی، تحقق نیافته است. علل این عدم موفقیت را می توان به مواردی نظیر عدم
تامین درآمد لازم با توجه به ظرفیت
اقتصادی جامعه، افزایش بیش از اندازه
هزینه های جاری
دولت و تخصیص
منابع مالی بدون توجه به الزام های بهره وری مرتبط دانست. عدم
تامین درآمدهای غیر
نفتی را می توان به چند مورد مهم زیر نسبت داد: عدم تصویب و اجرای
قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول سال دوم برنامه جهارم توسعه مطبق با
اسناد پشتیبان برنامه، عدم گسترش کوشش
مالیاتی به دلیل نبود
سیستم اطلاعاتی مناسب از فعالیت های
اقتصادی جامعه و بالاخره تمایل
دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمت به کسب درآمد عمومی وتمایل به کسب درآمد اختصاصی. با این وجود در این مدت درآمدهای حاصل از
مالیات و
سود بر عملکرد
نفت، بخش عمده ای از این کاستی ها را پوشش داد.به گزارش
ایسنا و به نقل از هفته نامه برنامه، از عمده ترین علل عدم کاهش
هزینه های جاری
دولت می توان به موارد زیر اشاره کرد: چسبندگی
اعتبارات هزینه ای دولت و عدم رشد آن متناسب با کارآیی
دستگاه های اجرایی نبود اطلاعات لازم در خصوص
قیمت تمام شده فعالیت ها و
خدمات دولتی ارائه شده در
دستگاه های اجرایی و در نهایت عدم وجود
سیستم اطلاعاتی پرسنلی مناسب، به دلایل فوق مشاهده می شود که
دولت ملزم به ارائه اصلاحیه بودجه و اواخر هر سال شده است.* ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه*- بهبود نظام وصول درآمدهای غیر
نفتی از طریق افزایش کارایی
نظام مالیاتی کشور - بهبود عملکرد وصول درآمد در
دستگاه های ارائه دهنده
خدمات قابل
فروش و ایجاد سامانه اطلاعاتی مناسب که در برگیرنده فعالیت های
اقتصادی جامعه باشد.- کاهش
اعتبارات هزینه ای از طریق تغییر رویکرد
دولت و اجزای آن از وضعیت تصدی به امور حاکمیتی و سپردن بخشی از فعالیت ها به بخش های غیر
دولتی ایجاد مکانیسم تعیین
قیمت تمام شده فعالیت ها و
خدمات و بالاخره تخصیص اعتبارات براساس نظام عملکرد و شاخص های بهره وری - بالا بردن بازدهی اعتبارات بخش تملک دارایی های سرمایه ای از طریق اولویت بخشی به طرح های عمرانی افزایش دهنده ظرفیت
اقتصادی جامعه، عدم شروع طرح و
پروژه های جدید عمرانی تا اتمام بخش عمده ای از طرح ها و
پروژه های نیمه کاره و بالاخره توجه کافی به موضوع نظارت در هنگام تخصیص اعتبارات.
منبع :
خبرگزاری دانشجویان ایران
تاریخ :
17
شهریور
1389
.....................................................................................................................................................................................................................................